آل دغيم يهنيء سمو محافظ الطائف ومجتمع الطائف بهذه الخطوة التنموية    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    شخصنة المواقف    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    الشائعات ضد المملكة    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    بدء هدنة «وقف النار» في لبنان    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي نظام انتخابي للعراق؟

يحتدم الجدل في مجلس النواب العراقي على النظام الانتخابي الذي سيعتمد في انتخابات مجلس النواب المقبل، الأمر الذي يتطلب إدخال تعديل على قانون انتخاب مجلس النواب الرقم 16 لسنة 2005 المعدل، أو الإبقاء على القانون بعد تعديله سابقاً والانتقال من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة، وهجر نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لعموم العراق إلى نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، إذ أصبحت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.
وما دام هذا النظام يتعلق بحق مهم من حقوق المواطن العراقي باختياره لنوابه في السلطة التشريعية، لا بد لنا، كمدافعين عن الحقوق والحريات، أن نضع المجهر على تفاصيل هذا النظام برؤية قانونية للخروج بنظام انتخابي مناسب يضمن للمواطن عدم التلاعب بهذا الحق الأصيل ليتم تبنيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
لقد جرت الانتخابات من قبل الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين الذي أعدته المفوضية اعتماداً على المعلومات المتوافرة لدى وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية)، مع تحديث السجل بشكل دوري، وتم الاختيار إما للقائمة ذاتها، وإما لأحد المرشحين فيها، وفقاً للآلية التي رسمتها المفوضية في بطاقة الاقتراع، والكيانات الفائزة هي التي تحصل على القاسم الانتخابي المطلوب (العتبة) الذي يتأتى من خلال قسمة عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات على عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.
أما اليوم فهناك من يؤيد النظام الانتخابي السابق، بسلبياته وإيجابياته، أي نظام القائمة المفتوحة مع الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن هذا الأمر يراه البعض يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص العملية الانتخابية وضرورة كفالة مبدأ المساواة في التمثيل وحرية الانتخاب، الذي قررته المحكمة بخصوص رفض تعديل قانون الانتخابات في ضوء ما اقره مجلس النواب بالنسبة الى القانون الرقم 36 لسنة 2008 المعدل قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
إن ما قررته المحكمة الاتحادية، لا يلزم المجلس بخصوص ما سيقرره بالنسبة الى النظام الانتخابي الذي سيتم تبنيه لانتخابات مجلس النواب المقبل، اللهم إلا من حيث المبدأ، وهو ضمان مبدأ المساواة في الانتخابات وحريتها.
وهناك اتجاه ضمن هذا الرأي يرى إمكان تبني نظام القائمة المفتوحة مع الدوائر الانتخابية المتعددة، على ضوء ما جرى في انتخابات مجالس المحافظات، من حيث تبني نظام «سانت ليغو» في توزيع المقاعد البرلمانية، لكن يؤخذ على هذا الاتجاه انه لا يحقق الغالبية المنشودة ما يجعله حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة المقبلة التي تحتاج إلى غالبية معينة حتى لا تتكرر الإشكالات التي حصلت في انتخابات مجالس المحافظات، وإن كانت فيه عدالة وضمان لحقوق القوائم التي لم تحصل على عدد أصوات اقل من القوائم الكبيرة. ثم ما المانع من تشكيل الحكومة في ضوء تشكيل الائتلافات السياسية، فتتكون حكومة غالبية برلمانية قوية، تستطيع أن تمارس دورها الفعال في ظل وجود غالبية برلمانية وراءها داعمة في مجلس النواب.
وهناك من يدعو إلى الرجوع للنظام الانتخابي الذي كان مطبقاً في عام 2005 قبل تعديل القانون الانتخابي، أي نظام القائمة المغلقة، والدائرة الانتخابية الواحدة، ولا يخفى ما لهذا النظام من سلبيات دعت المشرع إلى تعديله، فهو يقيد حرية الناخب في الاختيار ويجبره على اختيار قائمة قد تضم أشخاصاً لا يجدهم يعبرون عن رأيه وتطلعاته، كممثلين في البرلمان، وقد يحققون النجاح بسبب هذا النظام الانتخابي، كما أنه يحرم الكيانات أو القوائم الصغيرة من فرصة حقيقية للمنافسة في الحصول على المقاعد الانتخابية، لأنه يتبنى نظام الدائرة الواحدة لعموم العراق ما يعني أن الأصوات للكيانات السياسية تحسب على عموم العراق ما يجعل القاسم الانتخابي كبيراً أو عالياً جداً، وبالتالي لا يتحقق إلا للكيانات والقوائم الكبيرة، كما أن المقاعد التعويضية ترد على القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات والمجتازة للعتبة الانتخابية والحاصلة على القاسم الانتخابي.
وهناك فريق ثالث يدعو إلى تبني نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، وفق عدد أعضاء مجلس النواب فيكون العراق 325 دائرة انتخابية، محتجين بالنصوص الدستورية والقانونية المؤكدة لها بأن كل مئة ألف نسمة يمثلهم نائب واحد، يجدونه أسلم وأفضل الأنظمة في الوقت الحاضر ويمثل حرية الناخب أفضل تمثيل، كما أن فيه توزيعاً عادلاً للمقاعد البرلمانية، على مناطق المحافظات كلها، وهذا ما نؤيده نحن بدورنا كونه أفضل وأنسب النظم في المرحلة الحالية ويضمن عدالة في توزيع المقاعد النيابية ولا يمنع من تحقيق الغالبية التي تنشدها الكتل السياسية الكبيرة والتي تراها ضرورة ملحة لتشكيل الحكومة.
إن المجلس لن يجازف في اعتماد نظام القائمة المغلقة ونظام الدائرة الواحدة، لوجود ضغوطات كثيرة، في مقدمتها ما أبدته المرجعيات الدينية، ورأي الجماهير العراقية التي أصبحت واعية بدرجة كبيرة، قد تنعكس في العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، ورأي كتل مؤثرة في البرلمان التي أبدت معارضتها لذلك، بل سيتبنى نظاماً انتخابياً يعتمد القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، وليس نظاماً يقوم على تقسيم العراق إلى 325 دائرة، وهو النظام الذي اعتمد في الانتخابات البرلمانية السابقة مع إيجاد آلية جديدة لتوزيع المقاعد الانتخابية، لاسيما التعويضية وبالشكل الذي يحقق مصالح الكتل النيابية الكبرى في البرلمان، بحيث لا تفرط بالغالبية التي يمكن أن تحققها من خلال النظام الذي سيعتمد، ولن يتم اعتماد نظام «سانت ليغو» الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات، على رغم ما فيه من إيجابيات للقوائم الانتخابية الصغيرة، لمعارضة العديد من الكتل السياسية له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.