رجحت كتل برلمانية اعتماد قانون الانتخابات الحالي، مع اجراء بعض التعديلات عليه بعد عطلة عيد الفطر، فيما أتهم نواب ما اسموها «الاحزاب القومية والطائفية» باختلاق العراقيل للحيلولة دون اقرار قانون جديد من أجل العودة الى القديم الذي يعتمد القائمة المغلقة، مهددين بفضح «هذه المناورة». وقال النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي ل«الحياة» ان «هناك اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الانتخابات الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان اخيراً، بينها عمر المرشح وضرورة ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حداً ادنى والمقاعد التعويضية وتخصيص كوتا للأقليات». وأوضح ان «البعض يرى عدم ضرورة ان يكون النائب حاصلاً على شهادة جامعية». وأضاف أن القانون «سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل وستتم مناقشته، لكن الغالبية مع تعديل بعض فقرات القانون القديم والتصويت عليه». وأكد ان «التحالف الكردستاني مع ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة لانها ستعطي فرصاً للكيانات الصغيرة بالفوز، وستقلل من هدر الاصوات، وتنهي الجدل الدائر حول محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما ستعطي المرشح فرصا للحصول على أصوات من كل المحافظات العراقية»، وزاد: «لا فارق كبيراً بين القائمة المغلقة والمفتوحة لكننا نفضل المغلقة». وما زال الخلاف على محافظة كركوك المعرقل الاساس لاقرار قانون الانتخابات الذي يفترض بالبرلمان اقراره قبل منتصف شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، وفق قرار برلماني اتخذ في الدورة التشريعية السابقة، ونص القرار على اجراء الانتخابات في موعد اقصاه 16 من كانون الثاني (يناير) العام المقبل. وأتهم النائب عن «كتلة الحوار الوطني» مصطفى الهيتي «الاحزاب القومية والطائفية بعرقلة تعديل القانون». وقال ل «الحياة» ان «تلك الاحزاب تختلق العراقيل وتجعل محافظة كركوك عقدة لكي لا يتم اقرار مشروع القانون الجديد واعادة العمل بقانون انتخابات عام 2005 الذي يعتمد القائمة المغلقة». وأضاف ان «مسألة كركوك يمكن حلها باعتماد القائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة وتوزيع نسب متساوية على مكونات كركوك اي 32 في المئة لكل من العرب والاكراد والتركمان، و4 في المئة للمسيحيين وباقي الاقليات»، مؤكداً انه «من دون هذه الطريقة لا يمكن اجراء انتخابات في كركوك لانها تعرضت لعملية تكريد بعد عام 2003 أكثر باضعاف المرات من عملية التعريب التي جرت سابقاً، لذلك لا يمكن حلها الا باعطاء نسب متساوية لمكوناتها أو اعتماد سجلات عام 1959 لتحديد سكانها». وشدد الهيتي على ان «معظم النواب لن يقبلوا بابقاء القائمة المغلقة في قانون الانتخابات لانه عملية خداع للناخب». وكانت «الكتلة الصدرية» هددت بإعلان الجهة التي تعرقل مشروع قانون الانتخابات في حال عدم تبني القائمة المفتوحة. وأكدت الكتلة في بيان صحافي ان «الهيئة السياسية في التيار الصدري تهدد جميع الكتل والشخصيات السياسية في البرلمان، انها ستعلن الجهة التي تحاول عرقلة اقرار قانون الانتخابات الجديد في حال عدم تبني هذه الكتل القائمة المفتوحة في القانون الجديد كونه مطلباً شعبياً». من جانبه أكد القيادي في «المجلس الاعلى» النائب حميد معلة ان «قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان خلال الايام المقبلة ليس قانوناً جديداً، بل هو تعديلات اجريت على القانون السابق الصادر عام 2005». وأضاف في تصريح نشر على موقع المجلس ان «أهم التعديلات التي اجريت عليه اعتماد القائمة المفتوحة بدلاً عن المغلقة». وأوضح ان «الحوارات حول هذا القانون ما زالت قائمة بين الكتل السياسية ورئاسة البرلمان لإتمام النسخة الاخيرة وبلورة موقف واضح من القانون اعرضه على القراءة والتصويت في الفترة المحددة». وعن موقف المجلس من التعديلات، أكد معلة ان «المجلس مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة واصبح امر اعتماد القائمة المفتوحة لا بد منه»، لكنه اشار الى ان «النقاشات ما زالت جارية حول الامور الاخرى».
