رأت وزيرة المهجرين أليس شبطيني في تصريح، أنه «وقد بتنا قاب قوسين من التمديد للمجلس النيابي، فإن قبولنا بالواقع الذي وصلنا إليه ينبع من اعتبار التمديد شراً لا بد منه في مقابل خطر الفراغ الذي بات يلوح في الأفق والذي نعتبره من الشرور ويضع البلاد في المجهول». ولفتت إلى أنه «إذا كانت الظروف الاستثنائية حتمت اللجوء إلى خيار التمديد فإنه لا يجوز الاستسلام سياسياً ولا وطنياً لمنطق الفراغ والتفريغ في سدة الرئاسة الأولى، بل من الواجب الملح ربط التمديد بانتخاب رئيس للجمهورية من أجل حماية الدستور وانتظام عمل المؤسسات وفي طليعتها موقع رأس الدولة». وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم «أننا لا نواجه التمديد، بل نحن في صراع وجودي يهدد الكيان وأركان الوطن والدولة، وينذر بفراغ خطير وغير مسبوق، يحقق لأعداء لبنان ما طالما خططوا له وحلموا كوابيسهم لإنهاء مبرر وجود لبنان، لا سمح الله، ألا وهو استمرارية المؤسسات الدستورية ولو في حدها الأدنى، كي تكون قيامة لبنان متاحة، وكي لا يختم مهد الوطن بحجر قبر الفراغ القاتل». واعتبر «أن التمديد هو «عناية فائقة» بانتظار الدواء الناجع والعلاج الشافي، أما الفراغ فهو «الموت السريري» والرهان على المكابرة وجلد الذات». ورأى أن «التمديد ليس قناعة، تماماً كما هو كل خيار واقعي يؤمن بالثوابت فلا يجازف بها، بل يلجأ إلى الاستثناء كي يقي الكيان والوجود من حمى الغرائز والقفز في الفراغ». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن «حزب الله «غير معني بالمصالح الوطنية اللبنانية». وقال: «كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، هو لرفض مبادرة الرئيس سعد الحريري بتحييد لبنان عن المسألة السورية، وهو لا يزال مصراً على زج لبنان بقضايا الموضوع السوري والدفاع عن نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد». وقال فتفت رداً على سؤال: «مبدأ الميثاقية في التصويت موضوع جديد ندخله على اللعبة السياسية ولا أعرف لماذا ابتدعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فهو غير موجود لا في الدستور ولا في اتفاق الطائف، الميثاقية هي دائماً في الحضور وفي المشاركة بالتصويت وليس في التصويت بنعم أو لا. أعتقد أن الميثاقية متوافرة، وأكثرية النواب المسيحيين في المجلس النيابي سبق وأعلنوا تأييدهم لمبدأ التمديد للمجلس نظراً للمخاطر السياسية الكبيرة في غياب رئيس جمهورية وعدم إمكان أن يكون هناك حكومة بعد الانتخابات النيابية». وأشار إلى أن «التمديد أصبح أكثر من ضرورة، ولا مبرر لرفضه، لكن يبدو أن هناك من يريد أخذ لبنان إلى المؤتمر التأسيسي، فهل هذا ما نبحث عنه من خلال الفراغ؟». وشدد عضو الكتلة ذاتها النائب محمد الحجار على «ضرورة التعاطي بمسؤولية مع التمديد للمجلس»، موضحاً «أن موضوع المشاورات حول التمديد قيد البحث فهناك من أعلن من النواب المسيحيين تأييده للتمديد فيما يبقى موافقة الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر». وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أنه «في ظل عدم القدرة على انتخاب رئيس وإجراء الانتخابات النيابية، بتنا أمام خيارين: التمديد أو الفراغ، والفراغ يعني الذهاب باتجاه مؤتمر تأسيسي وربما مثالثة». واعتبر أن «كل الفرقاء يريدون التمديد، لكن لا أحد يريد أن يحمل وزره لأنه مخالف للدستور، ونحن قلنا أننا لا نريد التمديد بل نريد انتخاب رئيس الجمهورية ومن بعدها نذهب للانتخابات النيابية». وأضاف: «الميثاقية في جلسة التمديد مؤمنة بوجود النواب المسيحيين وبتصويت أكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين مع التمديد. وهناك مسعى لربط قانون التمديد بأن يتم الإسراع بانتخاب رئيس ضمن فترة معينة أو بإنجاز قانون جديد للانتخابات، ولكن هذا الربط لا يحصل بصلب القانون لأنه لا يجوز ربط القانون بشرط. ويمكن وضع فقرة في الأسباب الموجبة بأنه عندما يُنتخب رئيس للجمهورية يسقط التمديد ونذهب إلى انتخابات نيابية». ورداً على سؤال قال: «لا أعرف إذا كان الرئيس سعد الحريري سيحضر جلسة الأربعاء، هذا الأمر هو يقرره بحسب الأوضاع الأمنية، لكنه إذا طلب رأيي أقول له ألا يأتي، بخاصة أنه منذ فترة تم اعتقال خلية إرهابية غير بعيدة عن بيت الوسط». «القوات» تحضر الجلسة وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ل «المركزية» «حضور نواب «القوات» جلسة التمديد»، لكنه رفض «اعطاء تفاصيل عمّا اذا كانوا سيصوّتون للتمديد ام لا»، تاركاً توضيح هذا الموقف لرئيس الحزب سمير جعجع الذي يعقد مؤتمراً صحافياً في معراب ظهر اليوم يعرض خلاله مبادرته لتفادي الفراغ. وأوضح زهرا ان «موقفنا من التمديد سيكون تحت عنوان الحفاظ على الجمهورية وعلى المؤسسات الدستورية»، وأشار الى ان «الرئيس نبيه بري يُركّز في موقفه من ميثاقية الجلسة على حضور الاحزاب وليس المستقلين، اذ يعتبر ان الحالة العامة الوطنية المسيحية لا يُعبّر عنها نوّاب يُمثّلون مناطقهم فقط (مع احترامنا لهم) وإنما الاحزاب لانها منتشرة في كل المناطق وبالتالي تعبّر عن رأي عام مسيحي اكثر من المستقلين، لذلك هو يُركّز على حضور الاحزاب المسيحية الكبرى لاعطاء ميثاقية للجلسة وليس انتقاصاً من قدر النواب المستقلين واهميتهم». وإذ أعلن ان «جعجع سيقترح حلاً لمسألة الانتخابات النيابية»، قال: «عندما تتعلق المسألة بمصير دولة ومؤسسات لا تعود القضية مرتبطة بمسائل شعبوية ومزايدات بل تصبح قضية حمل مسؤولية ووطنية».