أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم، أن "نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نما بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات الأولية في الشهر الماضي، مع عدم ارتفاع الطلبات الجديدة على رغم وجود مزيد من الخصومات في أسعار تسليم باب المصنع". ومن شأن انخفاض الأسعار للشهر الثاني وفتور النمو في ألمانيا، محرك النمو في منطقة اليورو، إلى جانب الانكماش الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا، أن يثير قلق البنك المركزي الأوروبي فيما يواجه صعوبة في الحيلولة دون انكماش الأسعار. وشهد النمو الاقتصادي جموداً في الربع الثاني. ومع وصول معدل التضخم إلى 0.4 في المئة فقط في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، يواجه المركزي الأوروبي ضغوطاً لتقديم مزيد من التحفيز. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر "ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في تشرين الأول، 50.6 نقطة لتتجاوز مستوى 50.3 المسجل في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنها تقل عن تقديرات أولية بلغت 50.7 نقطة. ويعدّ تشرين الأول الشهر السادس عشر الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. الى ذلك، تعافى قطاع المصانع في ألمانيا في تشرين الأول بعد انكماش محدود في أيلول للمرة الأولى في أكثر من سنة، على رغم وجود علامات على ضعف الطلب المحلي في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقفز مؤشر "ماركت" لمدير المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل نحو 20 في المئة من الاقتصاد، إلى 51.4 نقطة من 49.9 في أيلول، ليتجاوز مجدداً مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية التي بلغت 51.8 نقطة. وتسارع نمو الإنتاج في تشرين الأول، وزاد عدد موظفي الشركات بأعلى وتيرة له في نحو ثلاث سنوات. وبدأ الاقتصاد الألماني عام 2014، بأداء قوي لكنه انكمش في الربع الثاني. وزادت المخاوف من حدوث ركود، ما يرجع لأسباب منها ضعف منطقة اليورو ومناخ الاستثمار بسبب أزمات سياسية في الخارج. ومن المقرر صدور بيانات النمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري