تجبر أعمال العنف المتواصلة المدن العراقية على ابتكار حلول غير تقليدية، فقد أعلنت محافظة ذي قار نيتها حفر خندق حولها لحمايتها من السيارات المفخخة، بعد شهور من إعلان كركوك بدء الحفر في خندق مماثل. وتشهد المدن العراقية منذ بداية العام موجات من الهجمات بسيارات مفخخة خلفت مئات القتلى والجرحى، في انهيار أمني يذكر بفترة الحرب الأهلية بين عامي 2006 و 2008. وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري، في تصريح إلى «الحياة»، إن «قيادة الشرطة قدمت اقتراحاً لاعتراض الخروق الأمنية، يقضي بحفر خندق لغلق بعض الطرق والممرات التي تعبرها العصابات التي تنفذ أعمال التفجير من خلال تسللها بعيداً من نقاط التفتيش التي تقع عند مداخل المحافظة». وأضاف إن «هذا الخندق سيحيط المحافظة من كل جوانبها فالقائمون على الشأن الأمني يعتبرونها ثغرات يستخدمها الإرهابيون للعبور إلى داخل المحافظة «. وكانت كركوك (شمال) أعلنت منذ سنوات نيتها حفر خندق أمني حولها، إلا أن القرار تأخر بسبب اعتراضات أحزاب عربية اعتبرته محاولة لفصل المدينة عن ضواحيها التي ينتشر فيها العرب. وباشرت كركوك قبل نحو ثلاثة شهور حفر الخندق الذي يفترض أن يحيطها من جوانبها الجنوبية والغربية. وسبق للجيش الأميركي أن طبق خطط المناطق العازلة بإحاطة أحياء بغداد بأسوار كونكريتية عالية ومنع الدخول والخروج منها إلا من خلال مداخل محددة تخضع لسيطرة أمنية مشددة. وأزالت الحكومة تدريجاً معظم تلك الأسوار من داخل بغداد، لكنها تنوي إعادتها احترازياً. وكشف بعض المصادر ل «الحياة»، أن هناك اقتراحاً من العام 2006 يقضي بحفر خندق حول بغداد وضعته قوى الأمن على طاولة البحث مرة أخرى وقد يعلن قريباً. وتقول هذه المصادر إن طريقة حفر الخنادق قد تكون قديمة وبدائية تسمح بحصر الدخول والخروج من المدن والأحياء إلا من منافذ محددة. لكن مختصين يشككون في قدرتها على حل الأزمات الأمنية المتتالية. وقال ضابط متقاعد رفض الإشارة إلى اسمه، إن ردم مناطق من الخندق لن يكون مهمة صعبة بالنسبة إلى المجموعات المسلحة مثلما لم يكن صعباً عليهم اجتياز نقاط التفتيش المحددة «. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن حالة الإنذار القصوى في البلاد لمواجهة تطورات الأزمة السورية. ويخشى سياسيون أن تكون للضربة العسكرية المتوقعة ضد سورية تداعيات خطيرة على الداخل العراقي، وان تتزامن مع تصعيد المجموعات المسلحة عملياتها، خصوصاً في حال تسللت إلى العراق.