أقر مجلس محافظة كركوك بالغالبية حفر خندق حول المدينة للحد من الهجمات، وسط مقاطعة المجموعة العربية احتجاجاً على وصف عضو تركماني مناطقهم ب «معاقل الإرهاب»، واتهمهم عضو بالبحث عن «أعذار» لمنع حفر الخندق. وشهدت بغداد وعدد من المدن بينها محافظة كركوك الاثنين، سلسلة تفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 150 عراقياً، في وقت تزايدت الضغوطات على مجلس كركوك للمضي في مشروع حفر الخندق. وقال عضو المجموعة التركمانية علي مهدي إن «المجلس، في ظل مقاطعة المجموعة العربية، صوت اليوم (أمس) على حفر الخندق بالغالبية، وأسباب الانسحاب كانت غير واضحة، إذ حصلت تداخلات بين الأعضاء، واعتقد الأخوة في المجموعة العربية أن الخندق يشمل المناطق الجنوبية وحدها، في حين أن القرار يشمل محيط كركوك بطول 58 كلم». وأضاف أنه «أشار في مداخلة إلى أن التركمان فقدوا جراء الهجمات اكثر من 50 طبيباً، استشهدوا في المناطق الجنوبية، وقبل ستة أشهر أحرق اثنان من المعلمين وهناك مناطق معروفة يأتي الإرهاب منها لكن لا نتهم أي قومية، وما نقل عن توجيه اتهام إلى العرب غير صحيح، ويمكن مراجعة محضر الاجتماع للتأكد من ذلك، وأعتقد أن الأخوة العرب يبحثون عن أعذار ولديهم النية لمنع حفر الخندق». وقررت إدارة كركوك في شباط (فبراير) الماضي إنشاء خندق بطول 58 كلم خلال خمسة أشهر، فضلاً عن نصب كاميرات مراقبة، ووضع نقاط تفتيش. إلى ذلك، قال العضو العربي في المجلس محمد خضر ل»الحياة» إن «أهمية وخطورة الموضوع تتطلب الحصول على إجماع أو توافق، ويكشف التقرير الخاص بعمليات الحفر أن المناطق المشمولة تبدو على شكل هلال في جنوب وغرب كركوك»، وأضاف «نحن كمجلس ليس لدينا معلومات أو تقارير، ولم نسأل قادة الأجهزة الأمنية، هنا تطرق السيد علي مهدي (عضو تركماني) في مداخلة إلى أن كل الخطوط وعمليات الاغتيال والتفجيرات تأتي من جانب المكون العربي، وهو ما نعتبره اتهاماً واضحاً وإساءة إلى مكون رئيسي في كركوك، فانسحبنا من الجلسة». وتساءل خضر «هل المناطق الأخرى غير معرضة للتهديد؟، بالأمس انفجرت سيارة مفخخة في التون كوبري، وتتعرض منطقة ليلان يومياً لعمليات قتل، لذلك اقترحنا أن يعرض الموضوع في اجتماع لجنة التنسيق بهدف التوصل إلى توافق، لأن الكل مستهدف، والجهات الأمنية هي المسؤولة، ونحن نرفض اتهام طرف من دون دليل»، وخلص إلى القول إن «رئيس المجلس يثير مواضيع تخلق مشاكل، وسبق أن شكلت لجنة لبلورة توافق حول أي موضوع، لماذا لم تعرض المسألة على اللجنة بحضور قادة اللجنة الأمنية لدراسته».