وضع «الملف الكيماوي» سورية أمام خيار الضربات الجوية بين سيناريو «خيار كوسوفر» للوصول الى «دايتون سوري»، وعملية «ثعلب الصحراء» في العراق العام 1998، بحيث ترمي الاتصالات الجارية بين الدول الكبرى وحلفائها الاقليميين لتحديد «بوصلة القيادة السياسية» في الفترة المقبلة بعدما حُسم الامر باتجاه «فرض الاجندة» على النظام السوري انطلاقاً من «الدينامية الجديدة». وقال مسؤول غربي رفيع المستوى ل «الحياة» أمس: «لم يعد مهماً من استعمل الكيماوي في الغوطتين الغربية والشرقية. المهم انه اُستعمل، وهذا يتعلق بأمن المنطقة والعالم، ولا بد من الرد على ذلك»، لافتاً الى ان الدول الكبرى «ستفرض الاجندة» على النظام السوري و»لن تسمح له فرضها كما حصل سابقاً». وبعد وقوع مجزرة الغوطتين الاربعاء الماضي، كان الرد الاميركي الاولي «مائعاً» بالحديث عن «عدم وجود تأكيدات» لاستخدام السلاح الكيماوي وان لا «خطوط حمر» لدى ادارة الرئيس باراك اوباما الذي كلف اجهزة الاستخبارات التحقق بالموضوع، اضافة الى اتصال وزير الخارجية جون كيري بنظيره السوري وليد المعلم. ورأت مصادر مطلعة ان هذا الاتصال «حمّال اوجه» بين اعتباره مشابهاً للقاء وزير الخارجية الاميركي الاسبق جيمس بيكر في بداية 1991 مع طارق عزيز الذي تضمن «الانذار الاخير» للرئيس الراحل صدام حسين قبل الحرب، بحيث انه كان الانذار الاخير للرئيس السوري بشار الاسد قبل التصعيد العسكري، وبين الحديث عن ضرورة التركيز على «مضمون الاتصال» مع وزير في نظام كان الرئيس اوباما اعتبره «غير شرعي». وكانت دمشق نفت استخدام «الكيماوي» وسمحت لمفتشي الأممالمتحدة بزيارة الغوطتين. وقال المسؤول الغربي: «ان تصعيداً ظهر بعد ضغوطات في اميركا ومن حلفائها الاقليميين ومن الاممالمتحدة، والتأكيد لاوباما ان الامر بات يتعلق بصدقية أميركا ككل ودورها والامن الاقليمي والدولي، الامر الذي دفع اوباما الى التفكير جدياً بالخيار العسكري واعتبار ذلك يمس جوهر المصلحة القومية لأميركا». ولاحظ مسؤول غربي آخر ثلاثة تطورات: الاول، التغير الكبير في موقف الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يريد دوراً قياديا وألا يسجل التاريخ انه كان شاهداً على مجازر كبرى. الثاني، تحول في موقف وسائل الاعلام الغربية الكبرى من التركيز على «الجهاديين» و»تشتت المعارضة» في الصراع السوري الى المشاهد الدموية وضحايا المجزرتين. الثالث، تجاوز جزء من الانقسام داخل المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية والتشريعية في كل من اميركا وبريطانيا وفرنسا، حيث بدا واضحاً انتقال نواب ومسؤولين من ضفة معارضة التدخل العسكري الى الحديث عن «ضرورة معاقبة النظام السوري». واوضح المسؤول الغربي «ان الاتصالات البريطانية - الفرنسية - الاميركية مع الحلفاء الاقليميين، اسفرت عن الاتفاق على ضرورة «فرض الاجندة السياسية على النظام السوري، ووضعه في خانة ردة الفعل وليس المبادرة والبناء على الدينامية التي انطلقت من فتح الملف الكيماوي»، مشيراً الى حديث قادة الدول الكبرى عن «أدلة تؤكد مسؤولية النظام عن الهجوم الكيماوي». وقال ان «قرار الرد العسكري اتخذ، وان النقاشات تتناول الآن حجمه وموعده واهدافه النهائية، وما اذا كان سيكون هناك مسار سياسي بعد ام انه فقط مسار عسكري». واضافة الى لقاء رؤساء أركان الجيوش في الدول الكبرى ودول اقليمية الذي بدأ في الاردن امس، انطلق بالتوازي معه لقاء «مجموعة لندن» في اسطنبول يوم امس، بمشاركة كبار موظفي الدول الاساسية ال 11 في «مجموعة اصدقاء سورية». وقال مصدر ان اتصالات تجرى لاحتمال عقد اجتماع على المستوى الوزاري لهذه المجموعة في لندن، بالتزامن مع زيارة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا العاصمة البريطانية في 4 و5 الشهر المقبل بعد زيارته برلين في 3 و4 من الشهر ذاته. وتسبق هذا الاتصالات اجتماعات الهيئة السياسية ل «الائتلاف» يومي 11 و12 من الشهر المقبل والهيئة العامة يومي 14 و15 منه. واوضح معارض بارز ان مسؤولي دول اتصلوا بقادة «الجيش الحر» للبحث في الاهداف العسكرية المحتمل توجيه الضربات العسكرية اليها من مدمرات في البحر الابيض المتوسط، وهي تشمل في شكل رئيسي مواقع منصات الصواريخ والقدرات الجوية و»مراكز التحكم والقيادة»، وقال مسؤول غربي ان احتمالات التدخل الغربي تقع بين خياري «كوسوفو» في آذار (مارس) 1999 للوصول الى «اتفاق دايتون سوري» مماثل للاتفاق الذي أُنجز بين اطراف النزاع في البوسنة والهرسك في نهاية 1995 وبين عملية «ثعلب الصحراء» التي شنت لبضعة ايام على العراق في نهاية 1998. واوضح المسؤول ان المسارين، يختلفان في هدف «الضربة» وليس في سبل تنفيذها عبر صواريخ، موضحاً ان السؤال الراهن يتناول ما اذا كان الهدف هو فرض «دايتون سوري» عبر دفع الاطراف السورية من عسكريين وسياسيين للوصول الى اتفاق على «مرحلة اننقالية» في مؤتمر «جنيف -2»، وهو الامر الذي تدفع نحوه بعض الدول الاقليمية والغربية، وبين نموذج «ثعلب الصحراء» الذي يرمي الى الضغط للقيام بعمليات تفتيش على السلاح الكيماوي ونقل الملف الى مجلس الامن عبر جولات من التفتيش كما حصل في العراق في التسعينات، لاصدار قرار دولي ل»تفكيك الكيماوي وفرض عقوبات على النظام السوري وتحويل المتورطين الى محكمة الجنايات الدولية». وتساءل المسؤول «هل ستسير الامور نحو التدخل من خارج مجلس الامن وتصاعد المواجهة الروسية - الاميركية، ام ان الضربات تشكل ضغطاً للإبقاء على التعاون بين الدولتين الكبرييين؟»، في حين قال مسؤول آخر ان شن ضربات جوية يعني بداية تشكيل تحالف دولي من خارج مجلس الامن، ذلك ان اكثر من 35 دولة كبرى واقليمية أبدت «استعداداً» للدخول في تحالف كهذا عبر تشكيل «تحالف الراغبين» انطلاقاً من مبدأ «المسؤولية في حماية» المدنيين، الذي اعتمد في الاممالمتحدة في العام 2005.