ربطت وزارة التربية والتعليم إعاناتها السنوية للمدارس الأهلية بمدى الالتزام بدفع المستحقات المالية لمصلحة الزكاة والدخل بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تدفع تلك المساعدات إلا بعد أن تسدد المدارس ما عليها من رسوم ومستحقات لمصلحة الزكاة والدخل، بعد أن ربطت كذلك إنهاء الإجراءات النظامية من تجديد ونقل ملكيات للمدارس بمدى التزامها بالتعليمات الجديدة. وشدد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي على مديري التعليم في جميع محافظات ومناطق المملكة بضرورة اعتبار شهادة الزكاة والدخل أحد مسوغات صرف الإعانة المالية السنوية للمدارس الأهلية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تمكين مصلحة الزكاة والدخل من تحصيل مستحقاتها المالية. وأكد السبتي في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على ضرورة أن تكون شهادة الزكاة والدخل احد متطلبات منح وتجديد التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية أو حتى نقل ملكيتها. ويأتي تحرك وزارة التربية والتعليم بعد تعليمات أصدرتها وزارة المالية للوزارات الحكومية كافة لتمكين مصلحة الزكاة والدخل من تحصيل المستحقات المالية.