عبر مجلس الوزراء الكويتي عن «عميق القلق والألم إزاء نزيف الدم في مصر وما طاولها من دمار وتخريب» وتذكر المجلس في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي «بكل العرفان والتقدير ما قامت به مصر من دور حيوي لا ينسى في الانتصار للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الآثم ومساندتها الفاعلة لنيل الكويت حريتها وسيادتها»، في إشارة إلى إرسال مصر نحو 30 ألف جندي للمشاركة في حرب تحرير الكويت عام 1991. وثمن المجلس «وقوف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع مصر ودعمها للإجراءات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين» ونوه «بما أكدته الحكومة المصرية من حرص وعزم جاد على تفعيل خريطة الطريق التي رسمتها وفق برنامج زمني بما يكفل الاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري». وأكد «ثقة الأشقاء في مصر على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ووقوفهم صفاً واحداً متضامناً في مواجهة كل ما يهدد وحدة الشعب المصري ويستهدف أمنه واستقراره ومقدراته وتركيز كل الجهود والطاقات من أجل عودة مصر وتعزيز مكانتها وتحقيق رفعتها وتقدمها وازدهارها». وكانت الكويت أعلنت تقديم أربعة بلايين دولار مساعدات مالية لمصر في شكل منح وودائع ومشتقات بترولية، فور استيلاء الجيش المصري على السلطة في 3 تموز (يوليو) الماضي، وانتقدت المعارضة الكويتية الموقف الحكومي ودعت إلى وقف المساعدات وإدانة «المذابح ضد الشعب المصري» ونظم مئات من نشطاء المعارضة تظاهرة أمام القنصلية المصرية الأسبوع الماضي نددت بمقتل المئات في فض الاعتصامات الأربعاء الماضي. وطالبت المعارضة الكويتية وزارة الداخلية عدم الإقدام على إبعاد 9 مقيمين مصريين اعتقلوا اثر مشاركتهم في التظاهرة أمام القنصلية المصرية، وقال الناشط في حقوق الإنسان الدكتور غانم النجار في حسابه على تويتر انه «لا يجوز إبعاد أي إنسان إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب (الدولية)».