أعلن المركز الوطني للإحصاء في دولة الإمارات ارتفاع الموجودات الثابتة في القطاع المصرفي بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ 1.824 بليون درهم (497 بليون دولار) عام 2011، مشيراً الى ان موجودات المصارف المحلية شكلت نحو 80.2 في المئة من الإجمالي. ولفت في تقرير شامل الى ارتفاع رأس مال المصارف العاملة في الدولة بنسبة 5.9 في المئة في عام 2011 مقارنةً مع عام 2010 ليبلغ إجمالي رأس المال المدفوع 67.2 بليون درهم موزعة بواقع 50.7 بليون درهم للمصارف المحلية في مقابل 16.5 بليون درهم للأجنبية. وبلغ عدد المصارف العاملة في الإمارات 51 عام 2012، موزعة بواقع 23 بنكاً محلياً و28 أجنبياً، وارتفع عدد فروع المصارف في عام 2012 مقارنةً بها في العام السابق بنسبة 10.6 في المئة، ليصل عدد فروع المصارف في الدولة إلى 941، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 7.7 في المئة ليبلغ 4492 جهازاً. ولفت المركز إلا أن عدد العاملين في القطاع انخفض بنسبة 3.3 في المئة خلال سنة ليصل إلى 36246 عاملاً عام 2012، على رغم ارتفاع عدد فروع المصارف وأجهزة الصراف الآلي، حيث شكّل عدد العاملين المواطنين حوالي 32.1 في المئة. الإنتاج الإجمالي ويؤكد التقرير انخفاض قيمة الإنتاج الإجمالي للمصارف في الإمارات بنحو 3.97 في المئة عام 2011 مقارنةً ب2010 ليصل الإنتاج إلى نحو 64.9 بليون درهم، حيث ساهمت المصارف المحلية ب72 في المئة منها، في حين ارتفعت قيمة الودائع في 2012 بنسبة 9.2 في المئة، لتصل الى1.167.7 تريليون درهم وشكلت الودائع في المصارف المحلية حوالى 82.1 في المئة. وبلغ عدد المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات في نهاية عام 2012 ثمانية محلية تملك 283 فرعاً، وبلغ عدد العاملين فيها 6745 أو 18.6 في المئة تقريباً من إجمالي عدد العاملين في المصارف. وبلغ إجمالي إنتاج المصارف الإسلامية عام 2011 9.6 بليون درهم، أو 15 في المئة من الإجمالي، وشكلت موجوداتها في نهاية عام 2011 نحو 14 في المئة من إجمالي موجودات المصارف العاملة في الإمارات رأس مالها 26 في المئة م. الاستثمار الأجنبي الكلي ويؤكد التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي الكلي الى 564.855 بليون درهم نهاية عام 2011 مرتفعاً بحوالي 10 في المئة عن العام السابق، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما يقارب 60 في المئة في عامي 2010 و 2011 من إجمالي الاستثمار الأجنبي، الذي تركز معظمه في أنشطة المؤسسات المالية والتأمين. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2011 نحو 209.951 بليون درهم مقارنةً ب 192.805 بليون درهم في 2010. وساهم نشاط العقارات وخدمات الأعمال (النشاطات العقارية) بما فيها المبيعات العقارية لغير المقيمين بالنسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011، حيث بلغت نسبة مساهمته 29 في المئة، وكان نشاط المؤسسات المالية والتأمين في المرتبة الثانية من حيث المساهمة بنسبة تجاوزت ال 26 في المئة. وتصدرت المملكة المتحدة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات برصيد بلغ 30.848 بليون درهم في نهاية عام 2011 وبنسبة مساهمة تصل إلى 15 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة قاربت ال 8 في المئة وفرنسا في المرتبة الثالثة ب6 في المئة.
