عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبدالنور، لقاءات مكثفة مع السفراء الأجانب لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وحل المشاكل المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، في إطار الجهود الرامية لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري. والتقى عبدالنور مع سفيري كل من ألمانياوالمكسيك في القاهرة لبحث سبل توسيع مجالات التعاون في شتى المجالات الصناعية والتجارية. وأوضح أن محادثاته مع السفراء الأجانب تستهدف استعادة ثقة هذه الدول والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والتأكيد على أن مصر حريصة على تقديم مزيد من التسهيلات لجذبهم. وأوضح الوزير أن محادثاته مع سفير المكسيك في القاهرة خورخي ألفاريز فوينتيس تناولت زيادة التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المكسيكية في مصر فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الصناعية المكسيكية. وأشاد بالموقف المكسيكي الداعم للاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية الجارية، مشيراً إلى ضرورة ترجمته لينعكس على عملية التبادل التجاري، واستعرض أوضاع عدد من الشركات المكسيكية العاملة في مصر. وتناول الاجتماع أيضاً وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمارات المكسيكية في مصر ومنها عدم توافر الأمن بالقدر الكافي ومشكلة الطاقة بخاصة لمصانع الأسمنت. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على وضع رؤية متكاملة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية إلى جانب درس استيراد الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت. وحول مشكلة عدم توافر الأمن أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على أمن المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية كافة في مختلف المحافظات. وأكد السفير المكسيكي أن بلاده تتطلع إلى تعميق آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد دعم الرئيس المكسيكي هذا التعاون وتعزيزه. وتناولت المحادثات التي عقدها عبدالنور مع سفير ألمانيا في القاهرة ميشائيل بوك زيادة التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات الألمانية في مصر. وناقش الطرفان أوضاع عدد من الشركات الألمانية العاملة في مصر. ولفت الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضاً التحديات التي تواجه الاستثمارات الألمانية في مصر بخاصة تزايد مشكلة عدم توافر الطاقة للمصانع وتوفير الأراضي اللازمة للتوسع سواء في مجال الصناعة أو التجارة، مشيراً في هذا الصدد إلى إنه يجري حالياً وبالتنسيق مع وزارة الإسكان الاتفاق على أسلوب جديد لتسهيل عملية تخصيص الأراضي للأغراض الصناعية وتوفيرها بأسعار مناسبة. وأكد سفير ألمانيا أن بلاده تتطلع إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جهة أخرى، أعلن مصدر في الهيئة العامة للبترول إن المساعدات الخليجية لمصر مستمرة، مع مواصلة استلام شحنات شهرية من المنتجات البترولية، لافتاً إلى أن ثلاث دول عربية (السعودية والكويت والإمارات) قررت منح مصر مساعدات بقيمة 3 بلايين دولار و220 مليون جنيه في صورة شحنات وقود، يتم استلامها طبقاً لجدول زمني. وأشار المصدر إلى أن دولة الكويت قررت منح مصر مساعدات في صورة خام وسولار بقيمة بليون دولار، أرسل منها شحنتان خلال تموز. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قررت أيضاً دعم مصر من خلال تقديم عدد من شحنات المشتقات النفطية والغاز بقيمة 2 بليون دولار، إضافة إلى إرسال دولة الإمارات الشقيقة مساعدات بترولية بقيمة 220 مليون دولار، أرسلت منها 7 شحنات.