اتفقت مصر وسويسرا أمس على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما وتوسيعه وزيادة الاستثمارات المشتركة والتعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية والمواصفات والجودة والطاقة الجديدة والمتجددة ونقل التكنولوجيا المتطورة للقطاعات الصناعية المختلفة، خصوصاً في مجال سلامة الغذاء، في إطار خطة عمل مشتركة اتفق عليها وتستمر لنهاية 2001، وتتضمن أيضاً التنسيق الثنائي في مفاوضات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية. وأجرى وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد مع وزير الاقتصاد السويسري جون دانييل الذي يزور مصر على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال، على هامش افتتاح منتدى الأعمال المصري – السويسري الذي نظمته السفارة السويسرية وسفارة مملكة النرويج والجمعية المصرية - السويسرية للتجارة لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس تجمع دول «الافتا» وثلاث سنوات على سريان اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول المجموعة بمشاركة أكثر من 250 من ممثلي الشركات من دول «الافتا» وسفراء دول المجموعة في القاهرة. وأعلن رشيد أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة «الافتا» والتي بدأ تطبيقها عام 2007، أدت إلى زيادة كبيرة في حجم التبادل بين مصر ودول المجموعة التي تضم سويسرا والنرويج وايسلندا وإمارة ليشتنشتاين وبلغ حجم التجارة البينية 871 مليون دولار في 2009 ارتفاعاً من 425 مليوناً في 2005. وشهد الوزيران توقيع اتفاقية جديدة لتشجيع الاستثمارات المشتركة وحمايتها بهدف زيادة مجالات الاستثمار ودخول قطاعات جديدة، بخاصة في مجالات المنتجات الدوائية والمنسوجات والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح رشيد أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وشهدت زيادة ملحوظة ومتنوعة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القليلة الماضية والتي تمثلت في زيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. وأشار وزير الاقتصاد السويسري إلى أن مصر تمتلك إمكانات كثيرة في مجالات متعددة ما يعكس أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مجموعة «الافتا». وأشار إلى رغبة كبيرة من الشركات السويسرية للاستثمار وإنشاء مشاريع جديدة لهم في مصر. وأشار إلى أن هذه المحادثات تستهدف أيضاً توسيع مجالات التعاون مع مصر في مجالات متعددة وبدء مرحلة جديدة للتعاون المشترك وضخ استثمارات في قطاعات المنتجات الزراعية والمنسوجات والوقود المعدني والمنتجات الدوائية والسياحة والآلات والحديد والصلب والأسماك والمواد الكيماوية العضوية. حماية الاستثمار ووقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا جين دانييل جربر اتفاقاً لتشجيع الاستثمار بين مصر وسويسرا وحمايته، يهدف إلى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية لتشجيع المستثمر الأجنبي على ضخ استثماراته في سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيأة للاستثمار. وينص الاتفاق أيضاً على دعم الاستثمارات المباشرة لدولة سويسرا في مصر وتعظيم فرص التعاون الثنائي وخلق بيئة أفضل للاستثمار بين البلدين. ويصل عدد المشاريع السويسرية في مصر نحو 307 رأس مالها 1.9 بليون دولار، المساهمة السويسرية فيها 635.1 مليون دولار، وتتركز في القطاعات الصناعية من خلال 88 مشروعاً والخدمات 101 مشروع.