أخذ الجيش اللبناني بالتهيؤ لتحديات جديدة بعد التمديد لقائده العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، في وقت يكثر الحديث عن أن اختباره الأول في حفظ الأمن ومنع الصدامات سيكون في مدينة طرابلس، التي شهدت أمس عينة عن الاحتمالات الأمنية، إذ فضّ الجيش اعتصاماً كان يحاول القيام به في ساحة النور محتجون على صدور حكمين قضائيين شملا أحد المشايخ في قضية التفجيرات التي قامت بها بقايا تنظيم «فتح الإسلام» في المدينة العام 2008 واستهدفت الجيش، وأدت الى مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين. وإذ شمل الحكمان الصادران عن المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية ولا تقبل قراراتها الرد، قرارات بالإعدام والسجن لموقوفين وفارين بينهم شخص سعودي، فإن العماد قهوجي أعلن أمس في موقف غير مسبوق، عن أن القيادة «ستطلق خطة عمل داخلية لتصويب الأمور داخل المؤسسة وخارجها»، مؤكداً أن هذه القيادة «ستكون متشددة في علاقة الضباط والعسكريين بالقيادات السياسية»، في إشارة الى المداخلات السياسية في الجيش وإلى ولاءات ضباط لجهات سياسية مختلفة. وفيما ذكّر قهوجي، بعد أسبوع على قرار تأخير تسريحه ورئيس الأركان لمدة سنتين منعاً للفراغ في المؤسسة العسكرية، بأمر اليوم الذي صدر في عيد الجيش في 1 آب (أغسطس) الخميس الماضي، والذي دعا فيه العسكريين الى «التزام أوامر القيادة وليس أوامر أي حزب أو طائفة أو عائلة»، فإنه شدد على أن «الجيش يخضع لسلطة قيادته فقط» و «ممنوع أن يمد أي سياسي يده الى الجيش من خلال أي ضابط أو عسكري». وقال قهوجي، في لقاء موسع مع ضباط القيادة الكبار وقادة الوحدات الكبرى، إن الجيش «أثبت أنه قادر على منع انفجار الوضع الداخلي بالوسائل السياسية والعسكرية، لكن ذلك لا يعني أن لبنان اجتاز مرحلة الخطر، بل إننا نقترب أكثر فأكثر منها في ظل تصاعد حدة الأحداث في سورية والمنطقة العربية عدا عن النيات الإسرائيلية المبيتة»، مشيراً الى أن لبنان «مقبل على استحقاقات كثيرة تدفعنا الى الحذر ومواكبتها بحكمة وتعقل». وحدد قهوجي في كلامه لكبار الضباط 3 تحديات، هي مواجهة الإرهاب، وما يمكن أن ينتج عن الوضع السوري من ارتدادات ومنها مشكلة النازحين، والحوادث الأمنية المتنقلة في مختلف المناطق. وجاء كلام قهوجي في وقت تكثر الإشاعات حول إمكان حصول تفلت أمني هذه المرة في طرابلس بعد عيد الفطر. وشهدت المدينة أمس توتراً أمنياً بدأ ليل أول من أمس، ما دفع الهيئات الاقتصادية ووجهاء من المدينة ومشايخ الى الاعتصام في دار الفتوى في المدينة محملين الدولة والأجهزة الأمنية مسؤولية الوضع فيها، ومعتبرين أن «المدينة مخطوفة من الزعران والعصابات المسلحة». وكان الحُكمان القضائيان اللذان صدرا عن المجلس العدلي في شأن تفجيري التل في طرابلس في 13-8-2008 والبحصاص في 29-9-2008 شملا إنزال عقوبة الإعدام بأشخاص قياديين وعناصر من تنظيم «فتح الإسلام» قاموا بالتفجيرين، أبرزهم اللبناني عبدالغني جوهر الذي تردد أنه قتل في معارك القصير السورية بين المعارضة السورية والجيش النظامي السوري في شهر نيسان (أبريل) الماضي، والسعودي الفار عبيد مبارك القفيل، والمتوارون غازي فيصل عبدالله وعبدالرحمن محمد عوض وأسامة أمين الشهابي والأخيران كانت المعلومات الأمنية أفادت قبل 3 سنوات أنهما متواريان في مخيم عين الحلوة الفلسطيني في مدينة صيدا، إضافة الى أحكام بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة في حق لبنانيين آخرين، إضافة الى فلسطينيين. وبين المحكومين قاصرون أحيلوا الى محكمة الأحداث لتحديد العقوبة. وكان المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى وزع ملخصاً عن الأحكام تضمَّن سرداً للأعمال التي قام بها الشيخ الموقوف مرعي. وأما على الصعيد السياسي، فبقيت المراوحة سيدة الموقف، في ظل توقعات أن تعود الاتصالات لتنشط بعد عطلة عيد الفطر، من دون أن يعني ذلك تسريع تأليف الحكومة على رغم طرح رئيس الجمهورية خيار الحكومة الحيادية إذا تعذر التوافق على حكومة تمثل جميع الأطراف مباشرة ومبادرة زعيم تيار «المستقبل»، بتبادل التضحية مع «حزب الله» بعدم الاشتراك في الحكومة، وإعلان رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط تهيؤ الجبهة لدراسة خيارات جديدة في شأن صيغة الحكومة في ظل رفض قوى 8 آذار عدم تمثيلها مباشرة في أي صيغة حكومية. ورجحت أوساط مطلعة أن تتكشف مواقف الفرقاء من هذه المستجدات تدريجاً بعد العيد. ورجحت مصادر مقربة من جنبلاط أن يلقي كلمة في 18 الجاري خلال الاحتفال بذكرى شهداء الحزب التقدمي الاشتراكي في مدينة عاليه يوضح فيها أكثر موقفَه من الوضع الراهن ومن الفراغ الحكومي، الذي اعتبر في تصريح له يوم الجمعة الماضي أنه لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية. وذكرت مصادر مقربة من قوى 8 آذار، أن لقاءات قد تجرى بين أقطابها لتنسيق الموقف من المستجدات. وأمس اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية في بيانها، أن انسحاب «حزب الله» من سورية في شكل كامل خطوة ضرورية لفتح باب الانفراجات، فيما رأى زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون في موقف لافت، أننا خارج الأكثرية المتجمعة ضدنا. وعلّق على إعلان العماد قهوجي التشدد حيال المداخلات السياسية في الجيش بالقول: «نحن نعرف من يتعاطى مع من».