قال مصدر وزاري لبناني ل «الحياة»، إن البيان الذي أصدره زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الثلثاء الماضي بعد انتهاء اشتباكات طرابلس بين المجموعات المتعاطفة مع «داعش» و «جبهة النصرة» وبين الجيش اللبناني، يصلح لأن يكون قاعدة لتسوية سياسية في لبنان تؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي الذي دخل شهره السادس. وأوضح المصدر الوزاري أن بيان الحريري تضمن موقفاً ميثاقياً فائق الأهمية يمهد لهذه التسوية إذا كان لها من حظوظ، بإعلانه رفضه تحويل المعارضة السورية لبنان «ساحة تتساوى في الخراب مع التخريب القائم في سورية»، بموازاة مواصلته انتقاد استمرار تدخل «حزب الله» في الحرب السورية. واعتبر المصدر أن هذا الموقف هو «شبه انسحاب منه من دعمه الثورة السورية انطلاقاً من لبنان، كترجمة عملية لدعوته إلى تحييد المسألة اللبنانية عن المسألة السورية». وعلى رغم أنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى هذا التحييد، إلا أن رفضه «الانتقام (من قبل المعارضة السورية) من حزب الله في البلدات التي تصيب فيها المدنيين والأبرياء وتؤجج الاحتقان المذهبي وتعطي حزب الله ذريعة لتدخله في الحرب السورية»، هو نبرة جديدة في التعاطي مع خروق المجموعات السورية. ورأى المصدر نفسه أن الحريري توجه الى المعارضة السورية و «حزب الله» على السواء، بقوله: «آن الأوان لفك الاشتباك بين الحدود اللبنانية والجبهة السورية»، وبهذا يرتقي بموقفه درجة جديدة بعدما كان تركيزه و «المستقبل» سابقاً على وجوب انسحاب «حزب الله»، في تحذيره من الفتنة التي يقود إليها تورطه المتصاعد على الأراضي السورية. ويشترك مصدر سياسي وسطي مع المصدر الوزاري، في اعتبار موقف الحريري في بيانه الأخير تطوراً مهماً، مؤكداً أنه الموقف الأهم الذي يتخذه منذ الشغور الرئاسي، وفي التعاطي مع تداعيات الأزمة السورية على لبنان... ويفترض بالفريق الآخر و «حزب الله» أن يستثمرا هذا الموقف ويلاحقاه، والوقت المتاح لذلك بعد معركة طرابلس قد لا يطول كثيراً ويجب استغلاله. فالحزب أيضاً مأزوم نتيجة تورطه في سورية ويجب أن يعترف بذلك. وأسف المصدر الوسطي لأن إعلام «8 آذار» و «حزب الله» والجهات المعنية في هذا الفريق، لم تتعاطَ بما يتطلبه مستوى الكلام الذي قاله. فهو شكل غطاء لعدم استغلال أي متطرفين النقمةَ في الوسط السني على «حزب الله» برفضه دعوات المجموعات الأصولية إلى الانشقاق عن الجيش والتحريض على ثورة سنية وغطاء للجيش ومعركته ضد أصحاب هذه الدعوات. ويقول أحد المطلعين على خلفية بيان الحريري إنه يأتي تتويجاً لحركة سياسية ومراجعة للوضع في البلاد وخطورة استمرار الفراغ الرئاسي وتدحرج الانعكاسات الأمنية للأزمة السورية على لبنان منذ معركة عرسال في آب (أغسطس) الماضي واستشعاره مخاطر كل ذلك على البلد، وضرورة عدم انتظار التسويات الدولية والإقليمية من أجل السعي إلى تسوية تنهي الشغور وتعيد انتظام الحياة السياسية، ويشير الى أن قيادة «المستقبل» سبق لها أن بعثت الى «حزب الله» برسالة بوجوب التفاهم على الرئاسة لأنها خطوة رئيسة في إنقاذ البلد من حال عدم استقرار، وأن «المستقبل» مع اقتناعه بأن انسحاب «حزب الله» من سورية يساعد في عملية الإنقاذ، لا يضع هذا الأمر شرطاً من أجل التفاهم.لكن لم يحصل أي تجاوب من الحزب، في وقت واصل «المستقبل» حواره البعيد من الأضواء مع رئيس البرلمان نبيه بري تحت مظلة التوافق على وجوب خفض مستوى الاحتقان السني- الشيعي في البلد. إلا أن المصدر الوسطي يعتقد أنه بموازاة عدم تجاوب «حزب الله»، فإن الفريق المحيط بالحريري وكتلته النيابية، لم يواكب مواقفه المتقدمة الأخيرة، لا سيما بيانه الصادر الثلثاء الماضي، بالمستوى الذي يستحق، خصوصاً أن بيان كتلة «المستقبل» النيابية الأخير لم يتضمن أي محاولة لتطوير أو بلورة ما صدر عن الحريري، وهو أمر يقر به بعض رموز «المستقبل». وإذ يسجل مراقبون ارتياح أوساط في «التيار الوطني الحر» الى بيان الحريري من دون صدور مواقف علنية تلاقيه، أشارت الى أن رد الفعل اليتيم صدر عن زعيم تيار «المرده» سليمان فرنجية، مثمناً إيجابيات البيان ومشبهاً الحريري بوالده الرئيس رفيق الحريري، كما فعل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في ما رأى بري ان كلامه «جيد بكل مضامينه». إلا أن أحد المقربين من الحريري يعطي تفسيراً لعدم تجاوب الحزب مع مواقف الحريري يتجاوز الساحة اللبنانية الى الموقف الإيراني، ويصنف المقرب ما ينطوي عليه بيانه الأخير من عناصر جديدة كالآتي: 1 - أنه أراد لمرة أخيرة أن يؤكد المؤكد، بأن مقولة احتضان السنة للإرهاب التي استخدمت للتحريض على «المستقبل» والحريري من قبل مناصري النظام السوري و «حزب الله»، هي مقولة ساقطة في الحسابات السياسية. وإذا كان من دلالة لأحداث طرابلس الأخيرة، فهي دحض هذه المقولة نهائياً، فالمسلحون لم يجدوا من يتضامن معهم حتى من جمهور ناقم بسبب عدم التعامل معه بعدالة مقابل الفلتان الذي يشكل «حزب الله» مظلة له. 2- إعادة التأكيد على مطلب انسحاب الحزب من سورية كخطوة تسمح بفصل التأزم السياسي اللبناني عن أزمة سورية والإقلاع عن جعل الساحتين ساحة واحدة. 3 - مخاطبة السنة بوجوب رفض الدعوات المتطرفة للثورة والانشقاق عن الجيش، ومقاومة هذه الدعوات... 4 - تكرار الدعوة إلى التشاور من أجل انتخاب رئيس الجمهورية على أوسع نطاق وطني بما يعني المجيء برئيس توافقي. والتوافقية تعني ألا يكون معادياً للأطراف المتنازعة، و «حزب الله» منها. وفي تفسيره لأسباب عدم تجاوب الحزب، سابقاً وبعد بيان الحريري الأخير، يعتبر المصدر أن السبب يتعلق بالأجندة الإيرانية التي لا يمكن الحزب الخروج عنها. ويستند المقرب نفسه الى قراءة تقول إنه على رغم أن الرئيس التوافقي لن يكون ضد إيران والحزب، فإن الأولى تسعى لأن تقترن مفاوضاتها مع الولاياتالمتحدة الأميركية حول ملفها النووي، والتي يفترض أن تنجز في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بتفاوض على الوضع الإقليمي، لأن طهران تطمح إلى تسليم واشنطن بنفوذها الإقليمي وشراكتها بكل الملفات في الدول العربية المعنية، من العراق الى اليمن وسورية ولبنان وحتى بعض الدول الخليجية. وفي المعطيات لدى الشخصية المقربة نفسها، أن المفاوضين الأميركيين يرفضون البحث في الملفات الإقليمية مع الجانب الإيراني قبل الانتهاء من الملف النووي. وإذا حصل من بحث جانبي بين الجانبين فهو تناول ظروفاً محددة ومحدودة في بعض هذه الدول، مثل موضوع بروز «داعش» في العراق. ويتابع: «تبقي إيران على مسألة الشغور الرئاسي في يدها كمدخل للبحث مع الجانب الأميركي في الملفات الإقليمية، لاعتقادها أن لبنان أسهل الملفات التي يمكن أن تُقْدِم على تنازل فيها، بتسهيل انتخاب الرئيس، والأقل كلفة مقارنة بالكلفة العالية لأي تنازلات تقدمها في الدول الأخرى، هذا فضلاً عن أن لبنان ما زال يتمتع بحد أدنى من تماسك مؤسساته، لا سيما الجيش». وفي رأي المقرب نفسه أن الجانب الإيراني يبقي على ورقة الشغور الرئاسي معلقة، الى أن تقبل واشنطن مقايضته على نفوذه الإقليمي وشراكته في بعض الدول، وهذا سبب رئيسي لعدم تجاوب «حزب الله» وحلفائه مع مبادرة الحريري.