الماضي: علاقتنا ب «أرامكو» تكاملية... ولن نرضى ب «الارتهان» إلى «لقيم» ما بعينه

يؤكد المسؤولون في الشركتين العملاقتين «سابك» وأرامكو السعودية، على أن العلاقة بينها في الأساس علاقة تكاملية، وهذا ما يصرون عليه، ولكن يقرأ بين السطور توترات تظهر في الأسئلة التي تطرح على الشركتين حول طبيعة العلاقة، بخاصة بعد دخول أرامكو بقوة في مجال البتروكيماويات، ولعل مصدر هذا التوتر هو الغاز «اللقيم» الذي تعتمد عليه هذه الصناعة، وفي هذا الجزء من حوار «الحياة» مع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد بن حمد الماضي، ينحو إلى علاقة تعاون بين الشركتين، لكنه في نفس الوقت لا يخفي قلقه من نقص «اللقيم» من خلال سعي الشركة إلى اعتماد النفط كلقيم جديد للبتروكيماويات في مشروع هو الأول على مستوى العالم بتكنولوجيا حديثة، و محاولات الشركة الحصول على الغاز من خلال مشاريع الغاز الصخري في أوروبا، وعدم الارتهان إلى مصدر أو لقيم ما بعينه.
ويوضح الماضي أنه لم يعد هناك قضايا في الوقت الراهن خاصة بالإغراق، إلا أنه يرى أن هذا لا يعني أن لن تكون هناك قضايا في المستقبل، كما يؤكد أن الاستراتيجية الجديدة لسابك التي وضعتها ل 2025 تعتمد على أربعة مجالات لمواجهة التحديات الراهنة، ففي الجانب المالي ستسعى لتحقيق أداء مالي بمستوى عالمي، وفي السوق ستتكيف مع حاجاته وتقديم حلول مميزة مقارنة بحلول المنافسين، وفي مجال اللقيم سنزيد من مستوى المرونة، وفي مجال التقنية ستسعى إلى التقنية والابتكار. وفيما يلي الجزء الثاني من الحوار مع الماضي:
هل ستستفيد شركة «سابك» من الاختراعات السعودية؟
الاستفادة من الاختراعات والابتكارات، سواءً داخل المملكة أم خارجها، يمثل نهجاً أصيلاً لدى سابك، وفي جوهر استراتيجياتها المتعاقبة، ومن خلال برنامج سابك لدعم البحث العلمي في الجامعات السعودية، تواصل الشركة فتح المجال وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية للمشاركة في تسجيل براءات الاختراع، إلى جانب تعزيز تعاونها الوثيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة، من خلال المبادرة في طرح العديد من البرامج البحثية، التي تشمل برامج المنح والتمويل، وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية، كما تولي الشركة اهتماماً خاصاً بإنشاء وتمويل الكراسي العلمية المتخصصة بالجامعات في العديد من المجالات.
كما تحرص سابك على استقطاب المشاريع المقدمة من الباحثين بالجامعات السعودية ذات العلاقة مباشرة بمجالات أعمال الشركة، للارتقاء بالمعرفة الصناعية والتقنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتنمية المهارات البحثية للكوادر السعودية بالجامعات.
هل استفادت السعودية من المستثمر الأجنبي؟ ولماذا يشار إليه غالباً بنوع من التحفظ؟ وإلى متى تستمر الحاجة إلى المستثمر الأجنبي؟
نتذكر في سابك دائماً صعوبة البدايات وبساطة الإمكانات مطلع ثمانينات القرن الميلادي الماضي، تلك الظروف ألهمت الشركة بتبني أسلوب المشاركات الصناعية، الذي ساعدنا في الانطلاق من حيث انتهى الآخرون،إذ أقامت سابك معظم صناعاتها بمشاركة نخبة من الشركات العالمية الناجحة. وما زالت الشركة تولي هذه الشراكات عنايتها الفائقة، وتعززها بمبادرات ومشاريع مشتركة. لا شك لدي في أهمية وجود المستثمر الأجنبي المميز كماً ونوعاً على مستوى التصنيع والإنتاج والتسويق والتقنية والابتكار، والملتزم بسياسة الدولة في مجالات تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، والتحديات المتجهة إلى مزيد من التعقيد والتنوع تحتم علينا بناء علاقات مميزة مع المنافسين، مع تضافر الجهود وتعزيز التعاون وإقامة الشراكات، لصنع مستقبل مميز للمملكة، يلبي الحاجات المتزايدة، ويتجاوز التطلعات المعقودة.
لماذا اخترتم الدخول في صناعة قطع غيار السيارات؟
أسست سابك على مدى مسيرة نموها شراكات عالمية في مجال صناعة الكيماويات، ما يؤهلها أن تسهم في تعزيز صناعة السيارات، من خلال تطوير حلول لمواد وتطبيقات جديدة من شأنها أن تواكب طموحات زبائنها الهادفة إلى تنمية أسواق السيارات الناشئة في مناطق جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ونظراً إلى تمتع المملكة ببنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وغيرها من المزايا التنافسية، فالفرصة مواتية أمامها لتكون لاعباً مهماً في صناعة السيارات وقطع الغيار الأصلية حول العالم. هذه المزايا ستمكن سابك للعب دور أكبر في تقديم بنية تحتية تساعد مصنعي السيارات على تعزيز حضورهم في المنطقة، من خلال خبرتها الواسعة في المواد الداخلة بصناعة السيارات، وسمعتها في توفير حلول عالمية في هذا المجال. إلى جانب توفير العناصر الضرورية لتعزيز العلاقة الناجحة مع الشركات العالمية، وإضافة ميزات تنافسية ترفع من مستوى الطلب على الاستثمار من الصناعيين في مجال صناعة السيارات، وفق أرقى متطلبات الجودة والابتكار ضمن بيئة استثمارية عالمية.
وتعزيزاً لتعاون سابك مع أبرز شركات صناعة السيارات حول العالم، بما في ذلك فولكس واجن ولاند روفر وفيات وميتسوبيشي وهيونداي، ضخت سابك استثمارات كبيرة لإنشاء مرفقين جديدين للبولي بروبيلين والبلاستيكيات الحرارية الهندسية في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة. ففي المرحلة الأولى، سينتج مصنع البلاستيكيات الحرارية الهندسية راتنجات سابك من اللكسان والسايكولوي والزينوي والفالوكس. كما سينتج مصنع البولي بروبيلين الدرجات المعززة، ما يسهم في تعزيز بصمة سابك العالمية، ويخدم زبائن الشركة في قطاع السيارات وغيره من القطاعات الأخرى.
ومن المهم التأكيد هنا أن إحدى أهم استراتيجيات سابك الطموحة يكمن في سعيها المتواصل لأن تكون «مزود حلول» وليس مجرد «مزود مواد أساسية» فقط، وانطلاقاً من هذه الرؤية تمتلك الشركة القدرة على الابتكار، معززة بأحدث وسائل التقنية اللازمة لأن تدعم توجهات المملكة في مختلف الصناعات المرتبطة بصناعة الكيماويات، ومنها صناعة قطع غيار السيارات.
كيف تقيمون العلاقة بين العملاقين أرامكو السعودية وسابك؟.
تعتز سابك بتعاونها الوثيق مع أرامكو السعودية الذي امتد - وما زال - أعواماً طويلة، ونتطلع دائماً إلى بناء مشاركة استراتيجية معها، أسوة بالتحالفات العالمية بين كبريات الشركات البترولية والكيماوية، للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للمملكة، استناداً إلى مكانة أرامكو السعودية، والخبرات التراكمية الكبيرة التي امتلكتها سابك خلال الأعوام في المجالات الصناعية والفنية والتقنية، بوصفها واحدة من كبريات الشركات الكيماوية العالمية.
وتحققت هذه التطلعات بإقامة أكثر من مشاركة استراتيجية في الأعوام القليلة الماضية، كانت أحدثها مشاركة سابك وأرامكو السعودية في تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة.
ما وجهة نظركم حول دخول أرامكو السعودية مجال البتروكيماويات، أخيراً؟
لا شك أن أرامكو السعودية الشركة العالمية الرائدة في مجال الصناعات البترولية، كما أن سابك بالمقابل هي الشركة العالمية الرائدة في مجال البتروكيماويات. ودخول أرامكو السعودية إلى هذه الصناعة من المؤكد أن له ما يبرره. وفي المقابل، يشكل تفعيل التكامل بين سابك وأرامكو السعودية رافداً كبيراً للاقتصاد الوطني، ويعزز القدرات التنافسية للصناعات السعودية في زمن الكيانات الكبرى.
ما الحلول في رأيكم بشأن نقص الغاز في المملكة، وتغطية الحاجة المستقبلية لتطوير الصناعات؟
هناك تنسيق مستمر بين سابك ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهناك عمل جاد ونشط في المملكة لإنتاج كميات جديدة من الغاز للاستفادة منها مستقبلاً، سواءً في قطاعي الطاقة أم البتروكيماويات، هذا العمل سيأخذ بعض الوقت.
وستستغل سابك بوصفها شركة عالمية جميع الفرص المتوافرة في المواد الخام أينما وجدت، سواءً داخل المملكة أم خارجها. وترتكز استراتيجية سابك لتوسيع أعمالها ونمو إنتاجها على تنويع اللقيم ومصادر الطاقة، وعدم الارتهان إلى مصدر أو لقيم ما بعينه.
وتستهدف خطط سابك الاستغلال الأمثل لما هو متوافر، والتوسع في المنتجات الحالية التي تتمتع فيها بقدرة تنافسية، من خلال إنشاء الجيل الجديد من المشاريع البتروكيماوية المتكاملة، وصولاً لأعلى درجات الكفاية المثلى لتعويض نقص اللقيم الخفيف، والتوسع في الصناعات المتخصصة التي تحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة.
وسبق أن أعلنت سابك عن دخولها في المراحل النهائية للدراسات الأولية لتقويم أعمال البناء الخاصة بمجمعها الصناعي، المزمع إنشاؤه في المملكة لتحويل النفط إلى كيماويات، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وسيقدم معياراً تنافسياً جديداً، ويضع المملكة في مكانة رائدة تقنياً على مستوى صناعة البتروكيماويات، وسيضم المجمع الجديد وحدات تشغيل مبتكرة تمكنه من تحقيق أكبر ناتج في العالم لعملية تحويل النفط إلى مواد كيماوية.
وتسمح تقنية تحويل النفط إلى كيماويات بتحويل النفط الخام مباشرة إلى منتجات بتروكيماوية، مع تحقيق أعلى معدل تحويل تم الوصول إليه في هذه الصناعة، وذلك بصورة تنافسية ومستدامة، ومن المتوقع استهلاك حوالي عشرة ملايين طن متري من الزيت الخام سنوياً في هذا المجمع لإنتاج البتروكيماويات والمواد الكيماوية المتخصصة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشركة للعام 2025.
هل تقلقكم «الحمائية» التي تطبق في العديد من دول العالم ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية والخليجية، وما الحلول لهذا الأمر؟
شكلت سابك فريقي عمل داخل المملكة وخارجها للتعامل مع هذه القضايا، وأوجدت الكثير من الحلول لها، ولم تعد هناك قضايا في الوقت الراهن، ولكن هذا لا يعني أنه لن تظهر قضايا في المستقبل، ويرجع الفضل في تسوية جميع قضايا الإغراق المرفوعة ضد منتجات سابك إلى القيادة الحكيمة في المملكة، خاصة جهود مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان له الدور الأبرز في حل وإغلاق جميع ملفات الإغراق التي كانت موجهة ضد الشركات السعودية.
دخولكم للأسواق العالمية، خطوة اتخذتها الشركة منذ أعوام، كيف ترون ثمارها الآن؟
نرى في سابك أن هناك جملة من الفوائد تحققت للشركة بعد عمليات الاستحواذ والمشاركة في مختلف قارات العالم، من أبرزها القرب من الزبائن، الذي أوجد فهماً أعمق بطبيعة التحديات التي يواجهونها، ما ساعد في تلبية حاجاتهم.
إضافة إلى استثمار معاملة سابك كشركة غير أجنبية في الدول التي استحوذت فيها على شركات ومرافق تصنيعية، وتسهيل دخول وتسويق منتجات سابك التي يتم تصنيعها في المملكة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة في كل سوق أو بلد، وامتلاك حقيبة متنوعة من التقنيات الحديثة وبراءات الاختراع، والحد من مخاطر الأزمات الاقتصادية، وغيرها من الفوائد العديدة.
انتهجتم طريق «السعودة» منذ البداية، وتمكين الشباب السعودي من العمل في مختلف مجالات الشركة؟ كيف تقيمون هذا الأمر؟ وما خطط الشركة الجديدة في هذا لمجال؟
أدركت سابك منذ البداية أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وتوطين الخبرات، كما حرصت الشركة على دمج السعوديين مع الخبرات الأجنبية، ما أدى إلى تطور السعوديين وبات بالإمكان الاعتماد عليهم في قيادة المشاريع فنياً وإدارياً، ووفرت الشركة كل الوسائل والتمكين والثقة لكي يؤدي السعودي عمله في المشاريع باحترافية، ما يزيد من إنتاجيته.
وقطعت سابك شوطاً طويلاً في جهود توطين الوظائف في مرافق الشركة بالمملكة بنسبة تقترب من (90 في المئة)، وامتداداً لهذا النهج دشنت الشركة بدعم ومشاركة وتعاون مع الحكومة ممثلة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة العمل عبر صندوق تنمية الموارد البشرية مشروعاً وطنياً لتوطين وظائف المقاولين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تحت مسمى «برنامج سابك الوطني لسعودة خمسة آلاف وظيفة للمقاولين»، وسيؤدي ذلك لرفع نسبة التوطين الحالية للموظفين المتعاقدين مع سابك من 16 في المئة إلى 66 في المئة في جميع الوظائف: الفنية والتخصصية والتشغيلية والهندسية والإدارية والحرفية والمساندة، وغيرها.
وتأخذ سابك مسألة توظيف المواهب المحلية على محمل الجد، وتدرك أهمية التعليم لخلق فرص عمل، وتكمل برامج سابك التدريبية التي تتم في مصانعها العديد من المبادرات التي اتخذتها المملكة لتوطين الوظائف الصناعية، وأحدث مبادرات سابك في هذا المجال يتمثل في المعهد الجديد الذي أنشأته الشركة في ينبع لتدريب السعوديين من خريجي الثانوية العامة، للعمل في مشروع سابك الجديد في مجال صناعة المطاط الصناعي.
كل ذلك يأتي تبعاً للتوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين المتمثل في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
هل ستدخلون مباشرين أو داعمين، لدعم الصناعات التحويلية في المملكة؟ وكيف تقيمون وضعها بعد مضي نحو عقد من الزمن لدعم هذا التوجه؟
تملك سابك حضوراً عالمياً مميزاً، وخبرات متنوعة في الوصول إلى الأسواق، وتقنيات إنتاج الصناعات التحويلية وتطويرها، وقدراتها البحثية التي توفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القدرة على المنافسة بنجاح على المستوى المحلي والصعيد العالمي. هذه المزايا تجعل سابك على أهبة الاستعداد لدعم توجه القيادة الرشيدة لمستقبل المملكة الاقتصادي، الذي يعتمد على خلق البيئة المناسبة لازدهار الصناعات التحويلية. وتعد شركة الاستثمارات الصناعية مثالاً جيداً للاستثمارات والمشاريع المشتركة بين الحكومة وشركة سابك، وهي شركة تستهدف إقامة مشاركات صناعية، واستقطاب المزيد من هذه المشاركات.
وستواصل سابك العمل بوصفها من الكيانات المعززة الأساسية لتنويع الصناعات التحويلية خلال المرحلة المقبلة الأكثر تعقيداً، إذ وسّعت الشركة عملياتها لتشمل الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات الحرارية الهندسية، وعززت شبكة مراكزها العالمية للابتكار، من خلال عدد من الإضافات المهمة، ومشروع موطن الابتكار، الذي سيمثل حلقة وصل للتعاون مع الزبائن، ومعرضاً يساعد على استقطاب شركاء تقنيين للصناعات التحويلية.
إلى جانب استمرار سابك استثمارها في مجالات التدريب والتطوير، ودعم زبائنها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد فرص لقطاع الصناعات التحويلية في مجالات صناعية مهمة، تشمل: صناعات السيارات والبناء والإلكترونيات الاستهلاكية والتغليف.
* رداً على تهم التقصير في المسؤولية الاجتماعية: صرفنابليوني ريال في برامج متنوعة
في جانب المسؤولية الاجتماعية، وما تقوم به الشركة في هذا الجانب، وإن كان يوازي حجمها في المملكة، يرى الماضي أن في سابك، «المسؤولية الاجتماعية» ليست مجرد إدارة ضمن هيكلها التنظيمي، فالإدارة العليا تنظر إلى «المسؤولية الاجتماعية» باعتبارها استثماراً طويل الأجل لتنمية المجتمع، إذ قدمت الشركة في الأعوام الأخيرة أكثر من بليوني ريال في برامج متنوعة المجالات، تستهدف جميعها تنمية المجتمع السعودي بمؤسساته كافة.
وتعد سابك شركة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية على صعيد المملكة والعالم، نتيجة إنفاقها الكبير على الكثير من المبادرات لتحويلها إلى برامج مميزة يتم تنفيذها على مدار العام، وفي مختلف المجالات البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها.
وفي المقابل، ينظر منسوبو سابك إلى «المسؤولية الاجتماعية» باعتبارها أسلوب حياة يمارسونه للتفاعل والمشاركة فيما يجري حولهم، سواءً في بيئة العمل أم البيت أم المجتمع، ويحثون أفراد أسرهم لمشاركتهم في ذلك، من خلال ابتكار مبادرات مميزة، تتحول إلى مشاريع مستمرة ذات أثرٍ إيجابي ومستديم، سواءً أكانت هذه المشاريع عملاً تطوعياً أم تبرعاً مالياً.
وبالتالي فإن «المسؤولية الاجتماعية» في سابك قيمة أخلاقية ومنهج تفكير وآلية عمل وأسلوب حياة، تلتزم بها الشركة في جميع عملياتها وأعمالها، وتتوخّاها الإدارة العليا في جميع خططها وقراراتها، ويمارسها منسوبو الشركة بشكل يومي، حتى في منازلهم، من أجل حاضر أفضل ومستقبل مزدهر.
وأحدث إشادة بتميز سابك في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتقديراً للأثر الإيجابي الذي أحدثته برامجها في خدمة المجتمع، تكريم مؤتمر المسؤولية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي 2014، في دورته الثانية التي عقدت في أبوظبي، شركة سابك بمنحها جائزة مؤتمر المسؤولية الاجتماعية، وتعتز الشركة بهذه الجائزة التقديرية، خاصة أنها الشركة الوحيدة على مستوى الخليج، التي أحرزتها في هذه الدورة، لكون سابك تنتهج استراتيجية ثابتة الخطى ومحددة الرؤى في مجال المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمعات التي تعمل فيها، فالشركة مؤسسة اجتماعية إلى جانب كونها شركة صناعية، تعطي قدراً مميزاً من اهتماماتها وبرامجها في تنمية المجتمع وتحسين أنماط حياته، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتكريس مفهوم الاستدامة في كل عملياتها.
* الاستراتيجية في 2025 ستجعل الشركة الأفضل... وسنلتزم بتحطيم البيروقراطية
حملت الخطط المستقبلية توجه نحو مزيد من التوسع والشراكات الخارجية قامت بها الشركة، حيث يؤكد الماضي أن سابك حالياً تمتلك استراتيجية طموحة، ترسم طريق النمو حتى 2025، فالتغيير هو الذي سينقلنا إلى المرحلة التالية، وهو السبيل لجعل الشركة الأفضل بين مثيلاتها، ونحن لا ننوي التغيير لمجرد التغيير، وإنما لأنه يُمثل الخيار الوحيد أمامنا لتحقيق أهدافنا.
ويمثل الشعور بالرضا أكبر التهديدات أمام تحقيق هدفنا الرامي لأن نصبح شركة عالمية رائدة في مجال الكيماويات، وسننجح في تقديم استراتيجيتنا متى التزمنا السرعة في أخذ زمام المبادرة، والسرعة في الاستجابة لمتطلبات واقعنا، والتصرف بشكل استباقي.
وستساعد هذه الاستراتيجية الشركة على تحديد أهم أولوياتها، لمعرفة من نخدم، والمتطلبات التي نحاول استيفاءها، وكيف يتم تهيئة سلسلة القيمة الخاصة بأعمالنا بصورة مميزة لتنفيذها في المكان المناسب، فالأمر لا يتعلق دائماً بالتفوق على المنافسين، ولكن بإيجاد قيمة فريدة للزبائن، فالاستراتيجية الناجحة لا تعني إرضاء جميع الزبائن.
ولمواصلة النمو يجب على جميع منسوبي سابك الالتزام بتحطيم البيروقراطية والالتزام بسرعة الإنجاز والحماسة الشديدة للتغيير الشخصي.
وتركز استراتيجية 2025 على أربعة مجالات لمواجهة التحديات الراهنة، وتحويلها إلى فرص ناجحة بالنسبة لشركة سابك، ففي الجانب المالي سنواصل السعي لتحقيق أداء مالي بمستوى عالمي، وفي مجال السوق سنتكيف مع حاجات أسواقنا وتقديم حلول مميزة مقارنة بحلول المنافسين، وفي مجال اللقيم سنزيد من مستوى المرونة، وسنرفع سقف التنافسية فيما يتعلق بمواد اللقيم، وفي مجال التقنية سنسعى لإيجاد ميزة تنافسية من خلال التقنية والابتكار.
وتستند الاستراتيجية على ستة عناصر رئيسة، هي: تنمية المواهب لتأمين قاعدة صلبة من الموارد البشرية والتنظيم والثقافة لتمكين الشركة من مواجهة التحديات والاستدامة للتأكد من العمل لمستقبل طويل الأمد والأداء المميز لتكون (سابك) الأفضل في فئتها في كل ما تفعله، والعولمة ليكون لدى الشركة القاعدة الصحيحة التي تمكنها من الاستجابة لمتطلبات الزبائن في أي مكان، والتوسع اعتماداً على تراث الشركة والاستفادة من ميزات المملكة في جميع الجوانب.