حض الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، أمس، دول الاتحاد المغاربي على فتح نقاشات وتعاون في ما بينها لتأمين حدودها المشتركة ومكافحة التهريب. وتطرّق سلال خلال زيارته ولاية تندوف التي تضم مخيمات اللاجئين الصحراويين، إلى علاقات بلاده مع المغرب، قائلاً إن «الجزائر ليس لها مشاكل مع دول الجوار وإنها ثابتة على موقف حسن الجوار ولا تريد مشاكل مع أحد». واستغل سلال زيارته غير العادية إلى ولاية تندوف (1800 كلم جنوب غربي العاصمة) لتوجيه رسائل سياسية إلى الرباط، في عز التوتر المسيطر على العلاقات بين البلدين، على خلفية تبادل الاتهامات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية وقف مسار «التطبيع». وأوضح سلال في لقائه مع ممثلي المجتمع المدني في تندوف في ساعة متقدمة أول من أمس أنه «من الضروري أن تتشاور دول المغرب العربي وتتعاون في ما بينها لتأمين حدودها المشتركة ومحاربة ظاهرة التهريب»، في إشارة مباشرة وأولية إلى المملكة المغربية التي تحرص الجزائر في كل مناسبة على دعوتها للتعاون في مكافحة تدفق المخدرات وتهريب الوقود. وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أثار في الأيام القليلة الماضية هذا الملف بشكل واضح قائلاً إن مشكلة تهريب المخدرات أصبحت «تُقلق الجزائر التي توجد في مواقع شبه المستهدفة». وأوضح مدلسي أن قوات الأمن الجزائرية حجزت «كميات كبيرة من المخدرات بشكل منتظم»، مضيفاً: «إننا نأمل في تعاون من قبل المغرب الشقيق لمكافحة تهريب المخدرات». من جهة أخرى، أكد سلال أن «لا مشاكل للجزائر مع دول الجوار»، مؤكداً أن موقفها يقوم دائماً على «حسن الجوار وهو موقف ثابت». وأضاف أنه «ليس للجزائر أي حسابات مع أي أحد ولا تريد مشاكل مع أحد». وقال أيضاً: «نحن دعاة خير ولسنا دعاة شر... دعاة حوار حتى يكون الأمن والسلام لأمتنا الجزائرية ولكل الأمة المغاربية». ودعا عبدالمالك سلال إلى تعاون اقتصادي بين كل دول منطقة المغرب العربي، معتبراً أن عمليات التهريب «بدأت تكثر ووصلت إلى درجة خطيرة». وقال إنه من الواجب التنديد ب «الأموال التي يظفر بها المهربون وتُستغل في شراء المخدرات وتجارة الملابس المستعملة لتسويقها في الجزائر». ومعلوم أن الحدود الغربية للجزائر تشهد نشاطاً متنامياً لتهريب المخدرات في حين تهرّب الألبسة المستعملة من تونس نحو السوق المحلية.