حثت حكومات مصر واليونان وقبرصتركيا اليوم الأربعاء على وقف مسوحها الزلزالية لمكامن الغاز، في مناطق في شرق البحر المتوسط تدّعي قبرص ملكيتها، وقالت إن هذه الأعمال مخالفة للقوانين الدولية. وتحرص قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، على استغلال احتياطات الغاز فيما يسمى منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي تقع قبالة ساحل جنوب الجزيرة. ولا تعترف تركيابقبرص المقسّمة بين الطائفتين القبرصيتين التركية واليونانية، وتتّهمها حكومة نيقوسيا بإرسال سفينة أبحاث لجمع بيانات مسوح زلزالية في المنطقة المتنازع عليها. واجتمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص في نيقوسيا اليوم الأربعاء، للتحضير لعقد لقاء قمة بين الدول الثلاث الشهر المقبل واستنكروا أفعال تركيا. وقالوا في بيان "يأسف الوزراء للأفعال غير القانونية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكذلك عمليات المسح الزلزالية غير المرخص بها التي تجرى هناك." واكتشفت قبرص ما يقدر بحوالى خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في حقل بحري في أواخر عام 2011، ومنحت ترخيصاً لشركات "نوبل" الأميركية للطاقة و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية للتنقيب عن الغاز. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للصحافيين وإلى جانبيه الوزيران القبرصي واليوناني، "يحدونا الأمل بأن تتّسق كل النشاطات في شرق البحر المتوسط مع القواعد الدولية ... والتفاهمات التي تقوم على أساس علاقات حسن الجوار". وتسبّب نزاع الغاز بالفعل في إيقاف محادثات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك في الجزيرة، التي أصبحت مقسّمة بعد غزو تركي عام 1974.