حذرت قيادات جهادية أردنية من مغبة استمرار اعتقال منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير ب «أبو محمد المقدسي» أو اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد التيار، في حين قال وزير بارز في الحكومة ل «الحياة» إن بلاده «لن تسمح للتطرف بأن يستوطن المملكة». وكانت الحكومة الأردنية أعادت ليل الاثنين - الثلثاء توقيف المقدسي بعد 4 أشهر فقط على إطلاق سراحه. وقالت عائلة المقدسي ل «الحياة» إن «المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية وجه إليه تهمة استخدام شبكة الانترنت للترويج لأفكار متطرفة، وقرر توقيفه في سجن الموقر لاستكمال التحقيق». وأضافت العائلة أن «المقدسي تعرض لمضايقات من قبل جهاز المخابرات العامة خلال الأيام الماضية بسبب رسائل أصدرها مؤخراً انتقد فيها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية». وقال القيادي في التيار منيف سمارة ل «الحياة» إن «الشيخ أخضع لتحقيق طويل خلال الأيام الماضية وعلى فترات متقطعة من قبل الأجهزة الأمنية والمدعي العام العسكري». وقال قيادي آخر في التيار هو محمد الشلبي الشهير ب «أبو سياف»: «فوجئنا بقرار الاعتقال، لأن الشيخ لم يكن الوحيد الذي انتقد التحالف الدولي (...) هناك انتقادات عديدة صدرت عن البرلمان وعن كيانات أخرى مثل الإخوان المسلمين». وأضاف «نتمنى أن تتراجع السلطات عن قرار الاعتقال، وغير ذلك سيكون هناك ردود أفعال من قبل أنصار التيار قد لا يحمد عقباها». لكن وزيراً بارزاً في الحكومة الأردنية قال ل «الحياة» إن «المملكة لن تسمح للتطرف بأن يستوطن فيها». وتابع «لدينا دولة قوية لا تخضع للتهديد، وسنتعامل مع جميع التيارات وفقاً لأحكام القانون». وكان المقدسي، الذي اتخذ مواقف متشددة ضد تنظيم الدولة واتهمه غير مرة بتشويه الإسلام، سارع عقب إعلان التحالف ضد التنظيم إلى مهاجمة الضربات العسكرية، ووصف الحرب على التنظيم بأنها حرب صليبية على الإسلام. كما هاجم الجيوش العربية المشاركة في الحملة. واعتقلت السلطات خلال الشهرين الماضيين نحو 80 اردنياً لعلاقاتهم بتنظيمات جهادية ناشطة في المنطقة. ويأتي اعتقال المقدسي بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى عمان، وبعد مطالبته بضرورة ضبط الحدود لمنع تسلل من سماهم «الجهاديين» إلى سورية ومن ثم تسللهم إلى العراق. وكانت السلطات الأردنية أفرجت عن المقدسي في حزيران (يونيو) الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أعوام.