دعا المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر محمد بديع «قادة الانقلاب» إلى «الرجوع إلى الحق والنزول على إرادة الشعب والعودة عن كل القرارات الباطلة التي ترتبت على هذا الانقلاب الباطل». وقال بديع في رسالته الإسبوعية أمس: «مهما حاول الانقلابيون أن يفصلوا بين الشعب المصري العظيم وبين قواته المسلحة فلن ينجحوا أبداً، لأن الشعب يميز بوضوح بين الطغمة التي قامت بالانقلاب العسكري، وبين ضباط وجنود قواتنا المسلحة الشرفاء أصحاب التاريخ والواقع المشرف». ورأى أن بعض القادة العسكريين «لم يعوا دروس التاريخ القريب والبعيد، وانفصلوا عن روح قواتنا المسلحة، وأراد هؤلاء القادة أن يغرقوا الجيش مرة أخرى في الخصومات الحزبية والسياسية، وأعدوا ونفذوا انقلاباً عسكرياً على الشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس المنتخب والدستور الذي ارتضاه الشعب ومجلس الشورى المنتخب بإرادة شعبية حرة». واعتبر أن «العاشر من رمضان فرصة كبيرة لمراجعة النفس والرجوع إلى الرشد وتقديم المصالح العليا على المصالح الضيقة، وتقديم المصلحة الوطنية على أي ضغوط أو إملاءات خارجية، فالقرار المصري لا يكون إلا لأهل مصر المحبين لها الحريصين على عزتها ونهضتها... والآن ونحن نستقبل هذه الذكرى العظيمة تعيش مصر كابوساً خطيراً يهدد أمنها القومي بحرب أهلية أو إحداث وقيعة بين الشعب وجيشه البطل الذي يحبه ويدعمه ويفتديه، أو إحداث انشقاق داخل الجيش نفسه». ورد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ضمناً على المرشد في تصريحات أمس بتأكيد أن الجيش «سيظل صلباً ومتماسكاً». وتعهد «أن تظل القوات المسلحة عيناً ساهرة على أمن مصر واستقرارها والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي كلفها الشعب بها، وأن تظل دائماً درعاً قوياً لمصر يحمي أمنها القومي ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها». من جانبها، أعلنت حركة «تمرد» و «جبهة 30 يونيو» تمسكهما بخريطة الطريق التي أعلنها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ومجتمعية، لكنهما شددا على تمسكهما بوضع دستور جديد وعدم رضائهما عن الإعلان الدستوري الحالي. وقال الناطق باسم حركة «تمرد» حسن شاهين إن «مجموعات إرهابية مسلحة تواجه حالياً الشعب والدولة والجيش المصري». وأضاف: «نطالب الجهات الأمنية بالتصدي لها بحزم وقدمنا رسائل عدة لشباب الإخوان المسلمين الذين تضحي بهم قياداتهم وما زلنا مستمرين في مطالبتهم بالتراجع». وأوضح أنه «رغم التحفظ عن الإعلان الدستوري إلا أن المعركة الحالية هي صياغة دستور يمثل كل المصريين وكل الفئات»، مضيفاً أن «جماعة الإخوان هي المستفيدة من هدم الفترة الانتقالية». وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية علي عوض أمس أن اللجنة القانونية التي تضم عشرة خبراء في القانون والتي سيوكل إليها تعديل مواد الدستور المعطل «متروك لها أن تكتبه من البداية إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد تعديل الدستور». وأوضح أن «اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر وستطلع على مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، إضافة إلى نسخ بعض الدساتير الأجنبية». وكان عوض تفقد مجلس الشورى المنتظر استضافته لأعمال لجنة العشرة، مؤكداً أن «مؤسسة الرئاسة لن تتدخل في تعديل الدستور، واللجنة ستتلقى اقتراحات من القوى السياسية كافة في شأن التعديلات المرتقبة لمواد الدستور تساعدها في إنجاز عملها». وتم قبل يومين تشكيل لجنة العشرة بحسب نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الموقت عدلي منصور. وهي تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية، واختارت المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، فيما اختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
