أفرجت السلطات السودانية أمس عن مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق صلاح عبدالله (قوش)، المحتجز لاتهامه بالتورط في محاولة انقلابية لإطاحة نظام الحكم بالقوة أعلنت السلطات إحباطها العام الماضي، فيما لاحت بوادر أزمة بين الخرطوموالقاهرة بسبب رسالة مزعومة من الرئيس عمر البشير إلى الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله. وأوقفت السلطات الفريق صلاح وضباطاً في الجيش والأمن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتهمة التخطيط لإطاحة نظام الحكم بالقوة، وحكم على العسكرين بالسجن والطرد من الخدمة، لكن الرئيس البشير أصدر عفواً عنهم، فيما بقي في الحجز الفريق صلاح الدين عبد الله باعتباره متقاعداً وبدأت خطوات إجرائية لمحاكمته بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. والتقى البشير ليل الثلثاء الأربعاء أعيان ورموز من الولاية الشمالية المتاخمة للحدود المصرية التي ينتمي لها الفريق قوش وناشدوا الرئيس إطلاقه فاستجاب لهم. ووصل الفريق قوش إلى منزله ظهر امس ووجد المئات في استقباله، وقال للصحافيين في تصريحات مقتضبة إنه سيظل عضواً أصيلاً في الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسيواصل عمله في البرلمان. وغوش هو آخر من افرج عنه بعد العفو عن ضباط جهازي الأمن والاستخبارات وعن عسكريين. وترأس غوش أجهزة الاستخبارات السودانية لمدة عقد حتى 2009 ثم عين مستشاراً رئاسياً قبل إقالته من مهامه بداية 2011. من جهة أخرى، قال العميد محمد إبراهيم عبدالجليل (ود إبراهيم»)، الذي أفرج عنه في وقت سابق بعد اتهامه بتزعم المحاولة الانقلابية مع آخرين، في تصريح بمنزل قوش إنهم يقودون شأناً يختص بالإصلاح داخل الحزب الحاكم، وليس هناك ما يمكن إخفاؤه، ورفض اتهامات قيادتهم لخط إصلاحي مخالف للحزب الحاكم. إلى ذلك لاحت بوادر أزمة بين الخرطوموالقاهرة على خلفية مزاعم السلطات المصرية بحصولها على رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير إلى نظيره المصري محمد مرسي بعد عزله بواسطة الجيش المصري. واعتبرت القاهرة العملية تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية لكن الحكومة السودانية سارعت إلى نفي الرسالة وأعلنت أن القصر الرئاسي لم يبعث برقية الى مرسي عقب الإطاحة به. كما نفت الخارجية السودانية إرسال البشير برقية للرئيس المصري المعزول. وكشفت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي عن اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية علي كرتي بنظيره المصري محمد كامل عمرو، وصف من خلاله الأول خبر رسالة البشير إلى مرسي بأنه محاولة للإساءة للعلاقات بين البلدين. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق محمد، إن الوزارة استدعت القائم بالأعمال المصري في الخرطوم، وأبلغته بأن ما جاء في الخبر غير صحيح، وهو محاولة للإيقاع بين البلدين الشقيقين. وأكدت الخارجية في بيانها أن «ما نُشر هو محض افتراء ونسج من خيال مريض»، وجددت موقف السودان الثابت، بأن ما يجري في مصر حالياً شأن داخلي يخص شعبها ومؤسساتها القومية وقواها السياسية. وأشارت إلى ثقة السودان، في مقدرة مصر على تجاوز الأزمة العابرة التي تمر بها حالياً ورأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس دولة جنوب السودان رياك مشار رسمياً نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة في العام 2015 ، منافساً قوياً للرئيس الحالي سلفاكير ميارديت، محذراً من أن الفساد والعنصرية تهددان الدولة الوليدة بالانهيار. وقال مشار في حديث لمناسبة الذكرى الثانية لاستقلال جنوب السودان، إن هناك تحدياتٍ صعبةً تواجه الدولة الجديدة في ذكراها الثانية، وتهدِّد بإسقاط البلاد مع الدول الفاشلة. وأقرّ باستشراء الفساد، وارتفاع العنصرية القبلية، وتضاؤل الاقتصاد مع انعدام الأمن، والعلاقات الدولية الضعيفة واعتبرها عناصر تضع الجنوب في تحديات جمَّة.