يعيش سكان قطاع غزة في ظل أزمات متلاحقة ومتعددة ازدادت حدة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي في قبل أسبوع. ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم حوالى 1.7 مليون فلسطيني عشية حلول شهر رمضان المبارك من أزمة حادة في الوقود ومواد البناء وحرية تنقل الأفراد والبضائع نتيجة إغلاق معبر رفح البري وأنفاق التهريب أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر. وتوقفت آلاف السيارات الخاصة وسيارات الأجرة عن العمل، فيما يعاني المواطنون من أزمة ازدحام في سيارات وحافلات النقل العام. كما توقفت عشرات سيارات الإسعاف والنقل التابعة لوزارة الصحة، في وقت قررت سلطة الطاقة التابعة للحكومة التي تقودها حركة «حماس» في القطاع زيادة عدد ساعات قطع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة تحسباً لنفاد مخزون الوقود المهرب عادة من مصر. وتعاني بلديات القطاع من نقص الوقود أيضاً، ما قد يخلق أزمات بيئية ويؤثر في صحة البيئة والمجتمع، فيما نفدت مواد البناء من الأسواق وتوقفت أعمال البناء التي شهدت طفرة خلال العامين الأخيرين. وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن «توقف أعمال البناء في 39 مدرسة جديدة نتيجة تجدد الحصار والإغلاق بما في ذلك إغلاق الأنفاق والمعابر». وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن «توقف إنشاء المدارس الجديدة يؤثر سلباً في المسيرة التعليمية، بخاصة أن قطاع غزة في حاجة إلى المدارس الجديدة للتخفيف من حدة الكثافة في الصفوف». وأضافت أن «الإغلاق يمنع وصول مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والحصى ومواد الدهان والبلاط والخشب والألمونيوم والأدوات الكهربائية، وهي مواد ضرورية للبناء». وأشارت إلى أنه تم «إيقاف استكمال إنشاء 12 مدرسة قيد التنفيذ، منها 3 مدارس شمال القطاع، ومثلها في خان يونس، ومدرستان في الوسط، ومثلهما في رفح، وواحدة غرب غزة، ومثلها في شرقها». كما تم إيقاف ترسية عطاءات جديدة لإنشاء مدارس جديدة إلى حين اتضاح الصورة.