دعا النائب المحافظ البارز علي مطهري إلى إطلاق الزعيمَين المعارضين في إيران مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، متهماً الأصوليين بتجاهل «انتهاكات» حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وعدّد مطهري أسباب هزيمة الأصوليين في انتخابات الرئاسة أخيراً، لافتاً إلى تشتّت أصواتهم، إذ «اعتقدوا بأن مجلس صيانة الدستور سيقصى خصومهم الأساسيين، وستنحصر المنافسة في ما بينهم». وأشار إلى «جهلهم الظروف والحاجات الاجتماعية»، وامتناعهم عن «الموازنة بين المبادئ والحقائق». واتهمهم ب «التطرف» و«ازدواجية المعايير»، معتبراً أنهم «يتغاضون عن انتهاكات يرتكبها» تيارهم السياسي. ولفت إلى «انتهاكات» ارتُكِبت خلال عهد نجاد، قائلاً لموقع «خبر أونلاين»: «بعض الأصوليين يرون وجوب ألا يتحرّك مجلس الشورى (البرلمان)، نظراً إلى توجيهات المرشد (علي خامنئي) بدعم الحكومة. ولكن سيكون من الاستبداد ألا يطبّق الرئيس القانون، ولا يمكن للمجلس الصمت على ذلك. في حالات كثيرة مشابهة، يلتزم الأصوليون الصمت، مقدمين مبررات، وهذا ساهم في هزيمتهم». وحضّ مطهري على إطلاق موسوي وكروبي، لافتاً إلى أن «قطاعات رئيسة في الحركة الخضراء تصالحت مع النظام». في غضون ذلك، قال محسن بهرمي أرز-أقدس، وهو مسؤول في غرفة التجارة في طهران، إن الموازنة للسنة المالية الحالية (آذار / مارس 2013 إلى آذار 2014)، ستواجه عجزاً مقداره نحو 32 بليون دولار. وكان المصرف المركزي الإيراني قرّر السبت خفض سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني، في مقابل الدولار، إذ حدّد سعر بيع الدولار ب24779 ريالاً، وفق سعر الصرف المدعوم حكومياً والمحصور بشركات متخصصة في استيراد مواد أولية وغذائية وأدوية. وكان سعر الصرف المدعوم السابق يبقي الدولار عند 12260 ريالاً، منذ عام 2012. لكن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، المُستخدم من معظم الإيرانيين، بلغ السبت 33200 ريال. ومنذ مطلع عام 2012، خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته، بعد تطبيق الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات نفطية ومصرفية على إيران، بسبب برنامجها النووي، ما أفضى إلى أزمة اقتصادية.