أعربت وزارة «البيشمركة» الكردية عن أملها في أن يسفر التقارب بين بغداد وإقليم كردستان عن تنفيذ الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه بين الطرفين، مذكرة بسلسلة اتفاقات سابقة لم تطبق، أهمها اتفاق عام 2007. وأكد الأمين العام للوزارة الفريق جبار ياور في تصريح إلى «الحياة»، أن «الفترة الماضية شهدت «اتفاقات رسمت خريطة طريق لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ومنها المشكلة الأمنية». وأوضح: «منذ عام 2006 حتى الآن، شكل عدد كبير من اللجان وكانت تتوصل إلى نتائج ثم تركن ملفاتها على الرفوف، والتقارب الحالي لم يسفر إلا عن إنجاز واحد، ألا وهو وقف التلاسن الإعلامي بين المركز والإقليم». وأعرب عن أمله في «أن تجد كل هذه الخلافات الحل خلال هذه الفترة التي تشهد تقارباً بين بغداد وأربيل فرئيس الإقليم مسعود بارزاني سيلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد قريباً». وأشار إلى أن «اتفاق المبادئ الذي تم التوصل إليه بين الطرفين يتكون من 7 نقاط، وهي: إيجاد آلية للتنسيق الأمني بين قوات الأمن في الإقليم والقوات الاتحادية على أعلى مستوى، وحل الخلاف على موازنة 2013 للتوصل إلى اتفاق على موازنة البيشمركة، وهناك تنظيم آلية إنتاج وبيع النفط الخام بين المركز والإقليم والتعجيل بتنفيذ المادة 140 ومنها مشروع القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية إلى البرلمان لفض النزاعات على الحدود الإدارية». وتشير المعلومات إلى أن بارزاني سيزور بغداد الأسبوع الجاري لترطيب الأجواء مع المركز والبحث في تفعيل عمل اللجان المشتركة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين. وعن أهم اللجان التي شكلت، قال ياور: «عام 2010 كانت هناك لجنة عليا تمثل وزارتي الدفاع والداخلية من جهة، وداخلية الإقليم ووزارة البيشمركة، ولجنة فنية تسمى لجنة العمل العليا يمثل المركز فيها الفريق الأول الركن علي غيدان، قائد القوات البرية والفريق الركن حسين العوادي، قائد قوات الحدود الحالي، وممثل آخر من وزارة الداخلية ومن الإقليم أنا والفريق شيروان عبد الرحمن، ووضعت اللجنة بإشراف السفير الأميركي، الذي كان عضواً فيها». وعن أهم التوافقات التي تم التوصل إليها في ما يتعلق ب «البيشمركة» قال: «اتفقنا على تشكيل حواجز تفتيش ثلاثية مشتركة، من القوات الاتحادية والبيشمركة والقوات الأميركية، وشكلنا على الأرض حينها 22 إلى 24 نقطة موزعة في محافظات كركوك والموصل وديالى وصلاح الدين، إضافة الى دوريات مشتركة، وخضنا معارك مشتركة أيضاً ضد الإرهابيين، كما تم تشكيل قوة مختلطة اسمها «فوج الأسود الذهبية» وهو ما زال يعمل في كركوك، وأنشئ حينها من ثلاث سرايا، واحدة من الجيش الاتحادي وأخرى من بيشمركة وثالثة من القوات الأميركية». وعن اتفاق عام 2007 الذي توصلت إليه لجنة من الطرفين، قال يارور: «كان اتفاقاً تفصيلياً لكنه لم ينفذ، وتضمن مواد أساسية تناولت التعريف الواضح لقوة البيشمركة وفقاً للدستور، ووضع هيكل تشكيل هذه القوة وملاكها، والاتفاق على تسليحها بالتفاصيل ومصدر الأسلحة والتجهيز، ووضع آلية لحل مشكلة المتقاعدين من عناصر البيشمركة وموازنتها، وتحديد مستحقات الشهداء والمعوقين على مدى الثورات الكردية». وأضاف أن «الاتفاق ينص على أن ملاك البيشمركة 190 الف عنصر موزعة كالآتي: 100 ألف في الخدمة الفعلية، 20 ألفاً قوة احتياط، و70 ألفاً من المتقاعدين والمعوّقين». وأشار إلى أن «التسليح يشمل جميع أنواع الأسلحة والتجهيزات التي يمتلكها الجيش الاتحادي، ما عدا المقاتلات النفاثة والمروحية والدبابات، مثل العربات المدرعة الناقلة للجند والمروحيات لنقل الأفراد وللإسعاف والمدفعية، إضافة إلى الأسلحة الخفيفة. أما الموازنة التخمينية، فقدرناها حينها ب 2.5 بليون دولار تشغيلية وبليون دولار أخرى للبنى التحتية كمعسكرات وأكاديميات». وزاد: «تم تحديد نوع ومواقع الانتشار في الإقليم وفي المناطق المتنازع عليها تكون مشتركة إلى حين تنفيذ المادة 140 وفقاً لمراحلها على أن ينتهي الملف الأمني في هذه المناطق إلى يد قوات الأمن المحلية». وعن استقدام قوات من وإلى الإقليم، قال ياور: «كان الاتفاق يشترط في حال وجدت الحكومة الاتحادية حاجة لاستقدام قوات من البيشمركة إلى أي محافظة خارج حدود الإقليم ستتلقى أوامرها من قيادة العمليات هناك، وفي حال استقدام قوات اتحادية إلى الإقليم تكون أوامرها من الإقليم».