أعلن المصرف المركزي الإماراتي أمس تصفية فروع «بنك الاعتماد والتجارة الدولي» (أس إيه لوكسمبورغ)، بموجب قرار أصدره رئيس مجلس إدارته في 27 حزيران (يونيو) الماضي في شأن إغلاق فروع البنك اعتباراً من 30 حزيران، منهياً بذلك أطول قضية مصرفية عرفتها الإمارات منذ العام 1991. وأبلغ البنك بالإجراءات التي اتخذها «المركزي» بموجب القوانين السارية ومنها مخاطبة وزارة الاقتصاد لإشهار انتهاء التصفية في السجل التجاري وشطب قيد فروع البنك من السجل التجاري لدى الوزارة، إضافة إلى إبلاغ وزارة العدل والجهات الرسمية الأخرى المعنية. وكان «بنك الاعتماد والتجارة الدولي»، الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً، أقفل أبوابه عام 1991 بناء على طلب من المصرف المركزي البريطاني في أعقاب اكتشاف عمليات احتيال وتزوير متعددة وتبييض أموال. وقدر عدد المدينين للبنك عند إغلاقه بنحو ألفي شخص في الإمارات، وتم تأمين 772 مليون دولار لتغطية أصحاب الحق في الإمارات، أي نحو 60 في المئة من إجمالي المبالغ التي يطالبون بها. وعند تصفية البنك تجاوزت الديون المترتبة عليه 12 بليون دولار من أصل إيداعات إجمالية بقيمة 20 بليوناً، بينما بلغ عدد المودعين فيه في أوج فترة ازدهاره 3.1 مليون شخص في 70 بلداً.