لم تكن قضية انتقال ملكية «البنك اللبناني - الكندي» وصلت إلى نهايتها حتى عصر أمس، وهي الآلية التي توصل إليها وفد مصرف لبنان برئاسة حاكمه رياض سلامة، في إطار التسوية خلال لقائه مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، التي اتهمت «اللبناني - الكندي» ب «تبييض أموال»، ما نفته ادارته وكذلك «المركزي» وجمعية مصارف لبنان. وكشفت مصادر مصرفية مطلعة ل «الحياة»، أن الجمعية العمومية للمصرف التأمت عصر أمس، لدرس العروض المقدمة من مصارف لبنانية لشراء المصرف، وهي: «فرنسبنك» و «سوسييتيه جنرال»، و «بيبلوس» و «البنك اللبناني - الفرنسي». ودخل أمس إلى خط العروض «بنك عودة»، بعدما كان بعيداً من الصفقة في الأيام الأخيرة. ورجّحت أوساط مطلعة على الملف أن يكون «فرنسبنك» الأوفر حظاً للفوز بهذه العملية. وقدّرت المصادر المصرفية، قيمة الصفقة بما بين 575 مليون دولار و625 مليوناً. وأوضحت أن قرار الجمعية العمومية للمصرف، الذي يمكن أن تتخذه، يستدعي موافقة نهائية من مصرف لبنان لإنجاز الصفقة. وذكّرت بأن مصرف لبنان يسعى من وراء هذه الآلية، الى الحفاظ على المصرف وبالتالي على القطاع المصرفي ككل، وهو مهتم أكثر بصون حقوق المساهمين والمودعين والموظفين، خصوصاً أن «اللبناني - الكندي» حقق نتائج جيدة العام الماضي، سواء لجهة الأرباح (58 مليون دولار) أو الزيادة في الودائع، التي ارتفعت إلى 5.5 بليون دولار.