حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أخيراً بالسجن والمنع من السفر مدداً تراوح بين 7 أشهر و15 عاماً على 15 سعودياً وثلاثة أجانب، بعدما دانت زعيم هذه الخلية بالعمل في سورية منسّقاً لدخول المقاتلين والنساء إلى العراق، للمشاركة في القتال الدائر هناك، ودعم عدد من الجزائريين للقيام بأعمال انتحارية في تونس. (للمزيد) ودانت متهماً آخر باستغلال ثقة أهله وأقاربه في جمع المال لمصلحة المقاتلين في العراق، ودانت متهماً ثالثاً باستضافة عدد من المقاتلين هربوا من سجن الملز في عام 2006 بمنطقة درعا في سورية، تمهيداً لخروجهم إلى العراق. وأوضح القاضي أن المتهم الأول الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وهو زعيم الخلية البالغ عدد عناصرها 30 شخصاً، خرج من العراق إلى سورية إبان مشاركته في القتال هناك للعمل منسّقاً لدخول المقاتلين إلى العراق، وتواصل مع عدد من المنسقين في السعودية ومصر والأردن واليمن والجزائر وتونس. وتولى تنسيق خروج عدد من السعوديين إلى العراق ممن لديهم الرغبة في القيام بعمليات انتحارية هناك. وأضاف: «قام المتهم بدور الوساطة لتمرير المعلومات بين أعضاء التنظيم خارج أفغانستان وبين القيادة الأم هناك، وتستّر على المتهم الثاني الذي سعى إلى تجنيد سعوديين للمشاركة في تنفيذ أعمال إرهابية، وتواصل مع جزائريين كانت لديهم رغبة في القيام بأعمال إرهابية في تونس، ودعمهم بمبلغ نقدي». وقال القاضي إن المتهم الأول سعى إلى دخول بعض النساء العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. وأشار إلى أن المتهم الرابع الذي حكم عليه بالسجن سبعة أشهر والمنع من السفر ثلاثة أعوام، سمع توعُّد عناصر الخلية بقتل ضابط في قطاع المباحث العامة، وبأن عناصر «الفئة الضالة» بدأوا إعادة ترتيب أوراقهم، ولم يُبلّغ الأجهزة الأمنية بذلك. وحكم على المتهم الخامس بالسجن 13 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة لاستغلاله ثقة أهله وأقاربه في جمع المال لمصلحة المقاتلين في العراق، وإقراره بأن ما قدمه من دعم للعراق كان يصل لجماعة «التوحيد والجهاد» التي أصبحت فرع «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين».