اتفق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهما السنوي في المنامة امس على إدانة مشاركة عناصر «حزب الله» في القتال إلى جانب قوات النظام السورية، ووجها دعوة إلى جميع الأطراف لإيجاد تسوية سياسية «عاجلة» للأزمة السورية تقي المنطقة من «تطورات خطيرة». ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الى اتخاذ موقف دولي «يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سورية»، لافتاً الى ان «المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاماً فقد شرعيته، بل وأصبحت أيضاً في حرب ضروس ضد محتل أجنبي». في غضون ذلك، قال «الائتلاف «الوطني الوطني السوري» المعارض إن «التدخل السافر» لروسيا وإيران و «حزب الله» والهجوم على مدينة حمص وسط البلاد يضعان مؤتمر «جنيف-2» الخاص بإيجاد حل سياسي في «مهب الريح»، مطالباً ب «إجراءات حاسمة» تتمثل بإقامة منطقة حظر جوي وتوجيه ضربات عسكرية إلى «مفاصل قوة» النظام. وأعلن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في بيان مشترك بعد اجتماع شارك فيه وزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون انهم يدينون «مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في سورية»، مؤكدين «الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للأزمة السورية ودعوة كل الأطراف الى المساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف (...) وتعهدوا بذل كل الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد مؤتمر جنيف-2». وشددا أيضاً على «اهمية توافق المجتمع الدولي على ايجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويحفظ لسوريا أمنها ووحدتها، ويقي المنطقة تداعيات خطيرة محدقة بها». وكان وزراء خارجية الدول الخليجية الست عقدوا اجتماعاً تشاورياً ليل السبت - الأحد قبل اللقاء مع الأوروبيين امس، اصدروا في ختامه بياناً دان «استمرار تدخل ميليشيات حزب الله تحت لواء الحرس الثوري»، ودعا إلى «وضع حد لهذا التدخل الذي سيكون معوقاً للجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف-2». وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة المملكة خلال الاجتماع الخليجي- الأوروبي ان «الأزمة السورية تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني، وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي، على رغم أن نظام مبيعات السلاح في روسيا ذاته حرم استخدام هذه الأسلحة ضد المواطنين أو ضد الهجوم على دولة أخرى»، منتقداً «بعض الأطراف الخارجية التي توجه انتقادات للطرفين، مساوية بذلك بين الجلاد والضحية في العنف المستخدم». وزاد: «بين الذرائع التي تثار للتحفظ عن دعم المعارضة، الاختلاف بين المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية، بينما أساس المشكلة يكمن في انقسام مجلس الأمن، وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه المعارضة الى توحيد صفوفها. ومن أبرز الحقائق التي استجدت، أن المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاماً فقد شرعيته، بل وأصبحت أيضاً في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن، ما أكد شرعيتها طبقاً لميثاق الأممالمتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي». وكان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قال في بيان انه بعد «التدخل السافر» لإيران و «حزب الله» وروسيا في دعم النظام، يصبح «الحديث في مثل هذه الأجواء عن مؤتمرات للحل السياسي عبثياً وغير ذي معنى على الإطلاق». وزاد انه «بعد التشاور مع هيئة الأركان (في الجيش الحر) حول التطورات الخطيرة، فإن الهجمة الوحشية على مدينة حمص ستنعكس سلباً على الجهود الدولية المتعلقة بمؤتمر جنيف-2، لأنها تهدد أي حل سياسي في سورية وتضعه في مهب الريح، وتعني إلغاء كل ما يتعلق بالمؤتمر، ويجب أن يكون واضحاً بأن حدوث ذلك سيكون تهديداً مباشراً لوحدة سورية». ميدانياً، واصلت قوات النظام مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي محاولاتها للسيطرة على مدينة حمص مع تركيزها امس على حيي حمص القديمة والخالدية لفصلهما عن باقي الأحياء المستهدفة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن ثلاثة أشخاص قتلوا امس في قصف جوي عنيف على الأحياء المحاصرة في حمص وأن منازل دمرت في الغارات التي تركزت على حيي حمص القديمة والخالدية، علماً أن القصف استهدف أول من امس حيي باب هود وبستان الديوان. وأبلغ ناشطون معارضون في حمص وكالة «فرانس برس» عبر سكايب أن القصف هو الأعنف منذ آذار (مارس) الماضي، وأن النظام يركز على حي الخالدية سعياً لفصل الأحياء المحاصرة عن بعضها بعضاً، مؤكدين وجود نقص حاد في المواد الأساسية. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القصف المدفعي تجدد مساء امس على حي الخالدية. وفي حلب شمالاً، أسقط مقاتلو المعارضة بصاروخ حراري طائرة مروحية فوق بلدة نبل ذات الغالبية الشيعية في ريف حلب، في ثالث عملية من نوعها خلال أيام قليلة. وردت قوات النظام بقصف المنطقة بصاروخ. وفي دمشق، واصلت القوات النظامية قصفها اطراف العاصمة مع محاولات لاقتحام حيي برزة البلدة والقابون شمالها. واستهدف مقاتلو المعارضة بقذائف الهاون إدارة الشرطة العسكرية والفرع 211. وهز انفجار عنيف مدينة الكسوة في ريف دمشق، وسط معلومات أولية عن انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى البلدية في المدينة ما أدى إلى سقوط قتلى بينهم عناصر امن. وكانت المعارضة تحدثت عن سيطرتها على موقع عسكري حكومي في درعا جنوب البلاد. وبث نشطاء فيديو، اظهر السيطرة على «النقطة العسكرية 37» عند الحدود الأردنية واستحواذهم على دبابة.