دعا ناشط حقوقي في مجال الإعاقة، دول الخليج العربي، إلى سرعة إقرار قانون تشغيل المعوقين الجديد الذي يتم مناقشته حالياً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون في دول الخليج العربي، ضمن مشروع استصدار تشريعات تخدم ذوي الإعاقة، والقاضية أيضاً بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخليج. وأشار عضو المجلس الخليجي للتنمية البشرية عضو الجمعية الخليجية للإعاقة خالد الهاجري، إلى أن القانون الجديد يحوي «مواد تنصّ على منح الموظف أو العامل المعوق، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجة أو أحد أقاربه المعوقين حتى الدرجة الثانية، ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجته لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر». وذكر الهاجري، خلال مشاركته مساء أول من أمس، في ورشة تدريبية بعنوان «مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة»، أن «مصادقة الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي على اتفاق حقوق ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2006، يجب أن يتبعها إرادة جادة لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها، ونُظُمها الإدارية لتتوافق مع ما ورد في الاتفاق»، مضيفاً أن «ذوي الإعاقة مواطنون لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وأنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال». وأضاف خلال الورشة المقامة ضمن برنامج «اصنع مهارة» الذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية في حي الروضة في الدمام، أن «قرار تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في السعودية، يسهم في شكل كبير في حصول ذوي الإعاقة على وظيفة مناسبة»، معتبراً هذا القرار «فرصة للمعوق ليكون لديه وظيفة آمنة له ولعائلته»، متمنياً أن «يحظى جميع المعوقين بفرصة في الإحلال بدلاً من تلك العمالة المخالفة، إلى جانب استصدار أنظمة وتشريعات تتعلق بخفض الحد الأدنى لسنوات التقاعد على أن يكون التقاعد بكامل الراتب، وكذلك تقليل ساعات العمل. فيما أكد وزير العمل أن هذه الأمور تُدرس بعناية من قبل الوزارة بناءً على تجارب الدول المختلفة، وكذلك تهيئة بيئة العمل وفق «الوصول الشامل» ومعايير كود البناء السعودي». وتطرق الهاجري، خلال الورشة إلى كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية في الأماكن العامة، وفي المناسبات، وأماكن العمل والتعليم، لافتاً إلى وجود نحو مليون شخص من ذوي الإعاقة في المملكة، منهم 450 ألف من ذوي الإعاقة السمعية، و200 ألف كفيف، و400 ألف من ضعاف البصر. كما يصاب في المملكة سنوياً نحو 1500 شخص بالشلل الرباعي نتيجة الحوادث، وتُبتر أطراف 3347 شخصاً نتيجة «الغرغرينا». ولفت إلى إحصاء «اليونسكو» الذي يشير إلى أن 90 في المئة من الأطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية لا يلتحقون في المدارس، وتُقدر نسبة النساء المتعلمات من ذوي الإعاقة بنحو واحد في المئة، والرجال 3 في المئة حول العالم. وانتقد طريقة تطبيق برامج الدمج في التعليم العام، واعتبر الجهود المبذولة حالياً «غير كافية لإنجاح عملية الدمج». بدوره حذّر المدرب المتخصص في شبكات التواصل الاجتماعي خالد الناصر، خلال دورة تدريبية في برنامج «اصنع مهارة»، بعنوان «استراتيجية التسويق على الشبكات الاجتماعية»، من عمليات البيع الوهمي على شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل وجود 11 مليون سعودي يستخدمها، موضحاً طرق تسويق المنتجات، وأهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وخصائص التسويق وخطواته.