كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي عن موافقة جميع غرف التجارة وقطاع الأعمال في المملكة على تغيير إجازة نهاية الأسبوع للقطاع الخاص إلى الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة حالياً. وقال المبطي في حديثه إلى «الحياة»: «إن تغيير الإجازة الأسبوعية يسهل إجراء الأعمال والتواصل مع الأسواق العالمية، خصوصاً الأسواق المالية، وهذا التغيير سيكسب الأسواق السعودية يوماً إضافياً في التعامل مع الأسواق العالمية». وأشار إلى أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إجازتها الأسبوعية توافق يومي الجمعة والسبت، مؤكداً أن «ذلك معمول به من الجانب الحكومي ومجلس الشورى، ونحن ننتظر صدور قرار رسمي بتغيير يومي الإجازة، ونعتقد أن القرار في مراحله النهائية». ونفي المبطي في الوقت ذاته صحة ما تردد عن أن مجلس الغرف السعودية ناقش خلال اجتماع عقده أخيراً، لمناقشة تغيير إجازة نهاية الأسبوع، موضوع إعطاء إجازة يومين للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، مشيراً إلى أن «منح العاملين في غرف التجارة وقطاع الأعمال يومي إجازة أسبوعياً ما زال قيد الدرس حتى الآن، وهناك لجان تعمل على هذا الجانب مع وزارة العمل». وكان مجلس الشورى أقر في إحدى جلساته أخيراً إجراء دراسة لتغيير الإجازة الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، بعد أن طرحها أحد أعضاء المجلس، وقوبل قرار مجلس الشورى بترحيب الاقتصاديين، مؤكدين أن القرار سيكون له تأثير إيجابي في أداء المصارف السعودية وسوق الأسهم وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأسواق العالمية، إذ سيختصر الأوقات الضائعة في التعاملات المالية مع الأسواق العالمية. ووصف رجل الأعمال محمد العماري في حديثه إلى «الحياة» قرار تغيير إجازة نهاية الأسبوع ليومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة بأنه إيجابي، وقال: «هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في الأسواق التجارية في السعودية، خصوصاً تلك المرتبطة بالأسواق العالمية مثل البورصات وأسواق العملات الدولية». وأشار إلى أن رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب في المملكة يعانون من فرق أيام الإجازة بين السعودية ودول العالم، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتمدت إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مشيراً إلى أن الكثير من الدول العربية إجازتها الأسبوعية الجمعة والسبت، ولذلك «لا بد من تغيير الإجازة في المملكة، حتى نستطيع تقليل الفجوة في الأيام التي تضيع على التاجر والمستثمر في السعودية من أربعة أيام إلى يوم واحد فقط مع الأسواق العالمية». وتابع العماري قائلاً: «هناك معاناة في التعاملات مع الأسواق العالمية، خصوصاً في حال تحويل الأموال إلى الخارج، خصوصاً مع وجود فارق في أيام العمل بين السعودية والعالم الخارجي يصل إلى أربعة أيام، ما يؤخر تحويل الأموال»، مشيراً إلى أن من متطلبات عالم الأعمال في العالم السرعة في إنجاز المهمات. وأضاف: «نتوقع في حال تغيير الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت، أن تكون هناك سهولة في العمل، خصوصاً في مجال التجارة، سواء مع دول الخليج العربية أم مع العالم الخارجي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي عموماً».