وعد رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس أمس بأنه سيعمل في شكل أوثق مع حلفائه الاشتراكيين لتفادي تكرار خلافات كادت تكلفه سقوط حكومته الأسبوع الماضي. وقال لأسبوعية «تو فيما» اليونانية: «يجب علينا ان نتعلم التعاون»، مضيفاً: «نحن واعون بالخطر ولن نسقط في هذا الفخ، سنتوافق في ما يجب ان نتفق عليه وسنفعل ذلك في الوقت المناسب». وتحدّث أيضاً عن «الدور المهم» الذي يجب ان يقوم به في الحكومة الجديدة وزير المال السابق ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي شارك في التفاوض حول إعادة هيكلة الديون اليونانية في 2012 وقال ان التعاون مع ساماراس «ضرورة وطنية». وبعد استبعاد فكرة الانتخابات المبكرة يتوقع ان يعدل ساماراس حكومته سريعاً اليوم أو غداً. وأثار رئيس الوزراء اليوناني أزمة خطيرة ضمن ائتلافه الحكومي عندما قرر في شكل أحادي الجانب في 11 حزيران (يونيو) الجاري غلق الإذاعة والتلفزيون اليونانيين «اي ار تي» لتوفير نفقات وإلغاء وظائف، في مسايرة لطلب من الجهات الدائنة لليونان وهي الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن حلفاءه الاشتراكيين واليسار المعتدل في الائتلاف الحكومي عارضوا القرار بشدة ولم يدعموه الجمعة حتى باتت غالبيته في البرلمان تقتصر على ثلاثة نواب فقط. وبدأ العد العكسي السبت لتعديل وزاري في حكومة ساماراس بعد انسحاب حزب «ديمار» اليساري الصغير من الائتلاف الحكومي بسبب معارضته إغلاق «اي ار تي». وتعهد ساماراس بمواصلة إصلاح الديون بعد انسحاب «ديمار» ووزرائه الأربعة ما خفض الغالبية البرلمانية للائتلاف إلى ثلاثة نواب فقط. وتبددت التكهنات حول احتمال حصول انتخابات تشريعية مبكرة بعدما اعلن الشركاء الاشتراكيون في الائتلاف انهم سيواصلون دعم الحكومة التي تواجه صعوبات. وقال ساماراس في خطاب متلفز مساء الخميس: «لا احد يريد انتخابات الآن (...) سنبقى حتى نهاية ولايتنا». وسيبقى المحافظون الذين وصلوا إلى السلطة قبل اكثر من سنة من ضمن ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين بزعامة فينيزيلوس. وقال مسؤول حكومي: «نعتقد ان الحكومة ستكون أقوى الآن»، معتبراً ان اليسار المعتدل غالباً «ما كان يطرح أسئلة» تعقد العمل التشريعي. ويتوقع ان يحمل التعديل الوزاري العديد من الاشتراكيين إلى الحكومة وبينهم فينيزيلوس. وكتبت صحيفة «اثنوس» ان «التعديل الوزاري مسألة أيام أو حتى ساعات»، مضيفة ان المهمة «ستكون صعبة جداً». متاجر مغلقة في الوسط التجاري لأثينا (أ ب)