اعتقلت الشرطة التركية في مدينة ازمير (غرب) أمس، 14 مشتبها بهم في التورط بتخريب مبانٍ عامة ومتاجر وسيارات مدنية، والعمل لبث التوتر في المجتمع واستفزاز الناس، خلال تظاهرات مناهضة للحكومة تضامناً مع محتجي حديقة «غازي بارك» في اسطنبول، والتي فضّت اثر تدخل رجال الأمن نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت الشرطة أنها حددت هوية المطلوبين عبر مراجعة أشرطة فيديو للتظاهرات، وبينهم أعضاء في الحزب الشيوعي. كما أحالت السلطات في اسطنبول 33 موقوفاً خلال الاحتجاجات بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي وحزب «الكادحين» الاشتراكي على القضاء، فيما أطلقت 92 آخرين. وفُصل 4 من رجال شرطة اسطنبول ومساعد تقني من وظائفهم، بعد اتهامهم بالتورط بحرق خيم خاصة لمحتجين في منتزه «غازي». ودانت ست منظمات تركية للاطباء، استخدام الشرطة المفرط للغاز المسيل للدموع خلال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي استمرت ثلاثة اسابيع، مشيرة الى وفاة شخصين بسبب الغاز، علماً ان الحصيلة الرسمية للقتلى بلغت 4، هم 3 مدنيين وشرطي. وقال البروفيسور اوميت بيجر، الناطق باسم جمعية متخصصي الطب الشرعي: «استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ليس كوسيلة للسيطرة على الحشود بل كسلاح كيماوي، إذ اطلقت القنابل عن مسافة قريبة من الاشخاص او في اماكن مغلقة، وهما امران تحظرهما المعاهدات الدولية». ودان البروفيسور دوغان شاهين من الجمعية التركية للأمراض النفسية استخدام الغاز المسيل للدموع «الذي قد يكون اقرب الى التعذيب إذا كان الهدف منه التسبب في آلام جسدية ونفسية لمعاقبة المتظاهرين». وقدر ب 50 الفاً عدد ضحايا «الاضطرابات النفسية المتكررة او الدائمة» بسبب تدخل الشرطة بهذه الطريقة. على صعيد آخر، أكد حسن تشليك، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ان لا نية لحظر شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، بينما اكد وزير الخارجية احمد داود أوغلو ان احداث الاسبوعين الأخيرين في ساحة تقسيم لا تعني ان تركيا تنقسم وتتناحر. وأشار أوغلو الى ان الحكومة توقعت حصول احداث استفزازية قبل احتجاجات تقسيم، و «هي بدأت درس ما حصل اخيراً وتعمل على تحليله، علماً انه لم يكن سهلاً توقع حصول أحداث مماثلة في اطار مخطط مؤامرة محددة».