قال ديبلوماسيون في الاممالمتحدة ان 500 جندي فيجي سينتشرون تباعاً اعتباراً من نهاية حزيران (يونيو) في الجولان في اطار قوة الاممالمتحدة من اجل مراقبة فك الاشتباك (اندوف) وسيزودون أسلحة ثقيلة، في حين اعلنت مانيلا ان كلاً من الاممالمتحدة والولايات المتحدة طلبت منها بشكل منفصل عدم سحب وحدتها التي تضم 300 جندي من القوة الدولية في الجولان. وكانت النمسا بدأت سحب كتيبتها من الجولان لأسباب أمنية بعد المعارك بين الجيش السوري والمعارضين في الهضبة. وجاء قرار النمسا بعد انسحاب مماثل لجنود كنديين وكروات ويابانيين خلال الاشهر الماضية. ومن اجل استبدالهم، وعدت فيجي بتقديم 500 جندي. وستصل مجموعة اولى من 170 جندياً قبل نهاية حزيران على ان يكتمل انتشار هذه القوة نهاية تموز (يوليو). وطلبت الاممالمتحدة من النمسا تمديد مهلة سحب جنودها ال378 حتى ذلك التاريخ من أجل تبديلهم وكذلك ترك أسلحتهم وتجهيزاتهم. وقال السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة ليال غرانت ان «جنوداً فيجيين سيصلون قريباً جداً للحلول محل اليابانيين والكروات، كما ان الفيجيين عرضوا تقديم قوات اضافية للحلول محل الكتيبة النمسوية قبل نهاية تموز (يوليو)». واوضح ديبلوماسيون آخرون ان فيجي ستقدم ما مجموعه حوالى 500 جندي. وأُجريت اتصالات مع السويد لتقديم جنود ولكنها لم تتخذ اي قرار بعد. وعرضت روسيا تقديم جنود للحلول محل الجنود النمسويين ولكن بروتوكول 1974 بين سورية واسرائيل لا يجيز ذلك. وتأمل الاممالمتحدة في رفع قواتها في الجولان الى 1250 رجلاً. ومع الكتيبة الفيجية تبقى الحاجة الى 250 رجلاً للوصول الى هذا الهدف. وبعد فيجي تأتي الفيليبين مع 310 جنود تقريباً والهند مع 190 جندياً من حيث الدول التي تقدم اكبر عدد من الجنود. وفي مانيلا، قال وزير الخارجية الفيليبيني البرت دل روزاريو ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الاميركي جون كيري ناشداه في اتصالات اخيرة عدم سحب قوات بلاده من الجولان، وحذرا من حال «عدم استقرار» في المنطقة بسبب سحب بعض الدول وحداتها. وكان دل روزاريو أوصى الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من الجولان بعد حادثي احتجاز جنود فيليبينيين واصابة آخرين بجروح في القتال الحاصل بين قوات النظام السوري والمعارضة. واضاف الوزير ان بان وكيري حذراه ان سحب جنود بلاده «سيخلق مناخاً من عدم الاستقرار في المنطقة». وتابع: «قلت لهما اننا نعتقد بأن الخطر على جنودنا تخطى الحدود المعقولة، لكننا مستعدون لاعادة النظر في قرارنا اذا ما تم تعزيز اجراءات الامن والسلامة لقوة الاممالمتحدة».