أصبحت أوروبا عاجزة عن توفير فرص عمل، ولكن قطاعها الصناعي التكنولوجي، لا سيما تكنولوجيا المعلومات، ما زال يخلق فرص عمل. وأشار خبراء سويسريون إلى أن أسواق العمل الأوروبية تعيش تناقضاً واضحاً في بنيتها التحتية، فمن جهة تزداد نسبة البطالة، ومن جهة أخرى ثمة 400 ألف فرصة عمل في أسواق تقنية المعلومات يمكن الأوروبيين والأجانب الاستفادة منها. يُذكر أن قطاع تقنية المعلومات يمثل ملفاً استثنائياً يصعب حله، فعروض العمل فيه لا تنتهي، لا على الصعيد السويسري ولا الأوروبي، في حين أن عدد الباحثين عن عمل فيه قليل، ما يعني أن الشرخ بين عروض العمل وطلباته يتوسع باستمرار. وتراجع عدد المتخرجين من قطاع المعلوماتية في أوروبا إلى ما دون 100 ألف سنوياً، كما عانت سويسرا خلال السنوات الماضية من المشكلة ذاتها. وبغض النظر عن العدد، أكد خبراء أن عروض العمل في قطاع تقنية المعلومات ستتضاعف من 400 ألف إلى 800 ألف عام 2015. ولفت باحثون في جامعة برن إلى أن عدد المتخرجين قليل لأن الحكومات الأوروبية لا تستثمر كما يجب في قطاع البحوث والتطوير. وحتى عام 2020 يجب على الاستثمارات في هذا القطاع أن تستحوذ على نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي لكل دولة أوروبية، ولكن حتى الآن هناك دولتان تتقيدان بهذه النسبة هما السويد وفنلندا، في مقابل قبرص واليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال الذين يعتبرون الأكثر إهمالاً لهذه النسبة. وتراجعت هذه الاستثمارات في سويسرا نحو 15 في المئة خلال العامين الماضيين، ولكن الحكومة تنجح، بالتعاون مع مؤسساتها، في تخصيص مستويات مقبولة من الدعم المالي للجامعات ومعاهد البحوث. ولا يمكن الحديث عن هاوية عميقة بين عروض العمل وطلباته في قطاع تقنية المعلومات في سويسرا، فهناك نحو 100 ألف وظيفة فقط شاغرة، ولكن في حال لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة فسيترفع الرقم إلى نحو 200 ألف خلال العامين المقبلين. ومن اللافت أن أعمار المتخرجين أصبحت تفوق في 50 في المئة من الحالات 35 عاماً، ما يولد جواً من التوتر بينهم وبين الشركات التي غالباً ما تقرر إبقاء وظائفها شاغرة حتى العثور على متخرجين واعدين وصغار.