حض مرشد الجمهورية علي خامنئي الإيرانيين أمس، على «المشاركة القصوى» في انتخابات الرئاسة المقررة غداً، والتي نفى مستشار خامنئي، علي أكبر ولايتي، نيته الانسحاب من سباقها. وقال خامنئي إن «المشاركة القصوى في الانتخابات، تُعتبر قضية اكثر أهمية من أي شيء في البلاد»، ورأى أن «الشعب الإيراني، بحضوره الرائع عند صناديق الاقتراع، سيثبت صلته الراسخة بالدولة ويحبط خطط الأعداء». وشدد على أن للانتخابات غداً «لوناً ومذاقاً خاصين»، لافتاً إلى أن «الامتناع عن اتّباع القانون، أسّس لأحداث العام 2009» التي تلت انتخابات الرئاسة. وقال إن تصريحات المرشحين خلال المناظرات التلفزيونية، «كانت مؤشراً إلى حرية التعبير في ايران»، مستدركاً: «لديّ ملاحظات حول بعض التصريحات، سأتطرق إليها بعد الانتخابات». وشدد خامنئي على أن «الساحة الدولية ليست للمجاملات، وكلما أبديت ضعفاً وتراجعت، سيتقدم العدو أكثر»، وزاد: «قبلنا أموراً أحياناً، من اجل المصلحة، لكن العدو تقدّم بجرأة أكبر، لذلك يجب مواجهة المطالب اللامشروعة للأجانب». في السياق ذاته، اعتبر الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن الانتخابات الإيرانية «من الأكثر نزاهة في العالم»، مشدداً على «رفض الشعب إشراف منظمات دولية عليها، إذ يرى أن ذلك لا يناسب مكانته». واتهم دولاً بعرقلة إدلاء إيرانيين مقيمين على أراضيها، بأصواتهم. ونفى ولايتي إشاعات عن إصابته بأزمة قلبية وقراره الانسحاب من السباق الانتخابي، قائلاً: «زيارتي 16 محافظة ومدينة (خلال حملته)، خطوة تُعتبر سابقة وإشارة إلى عزمي أداء واجبي والعهد الذي قطعته مع الشعب الإيراني العظيم، على مواصلة الطريق». ولايتي الذي زار محافظة سيستان وبلوشستان التي تقطنها غالبية عربية، أشاد ب «وفاء وولاء أهالي جنوب شرقي ايران». أما المرشح محسن رضائي فأعلن انه سيضم إلى حكومته، إذا انتُخِب، المرشحَين المنسحبَين من السباق الانتخابي، محمد رضا عارف وغلام علي حداد عادل، ويستفيد من «خططهما وأفكارهما». وأشار إلى «خلاف جدي» مع الولاياتالمتحدة، لكنه رأى إمكان «الحوار معها حول نقاط مشتركة، في ظل توجيهات المرشد». واعتبر أن «راية ايران في مقارعة الظلم، ترفرف في أوروبا وأميركا وأفريقيا». المعارضة في باريس، سخر الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر الذي يعيش في المنفى، من الانتخابات، قائلاً: «أي رجل يختاره خامنئي، سيُنفذ أوامره. الجمهورية تلغي نفسها في مواجهة المرشد». وأضاف: «الرئاسة انتهت. حتى تحت (رئاسة) محمود أحمدي نجاد، كانت الجمهورية تقاوم. كانت له (نجاد) كلمة، ولكن هذا انتهى. لا يجرأون على القول إننا وصلنا إلى طريق مسدود». أما أمير حسين جاهنشاهي، مؤسس «الموجة الخضراء»، حركة المعارضة في المنفى، فتحدث عن «وثائق» اعتبر أنها «تشهد على الوضع الكارثي للبلاد (ايران)، والمؤامرة التي يعدها النظام بعد الانتخابات». وقال: «البلاد مفلسة والنظام يطلب من الشعب الإيراني دفع ثمن هذا الإفلاس، فيما تسبّب بهذا الوضع، عبر تمويل حركات إرهابية وصنع قنبلة ذرية». وعرض «وثيقة» على شكل «تقرير» لحاكم المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني، صدر في 4 نيسان (أبريل) 2013، ورد فيه أن «النظام المصرفي يواجه أزمة مزدوجة، في الإقراض والسيولة، إضافة إلى نسب فائدة سلبية وقلة رأس المال». وأضاف أن «تباطؤ الاقتصاد يزيد من زعزعة القطاع ويلزم المصارف بالارتهان الكامل للمصرف المركزي»، مرجحاً أن «يؤدي النقص المالي لدى المصرف المركزي، ما يحول دون دعمه المصارف، إلى إفلاس أكثريتها». وطرح جاهنشاهي تقريراً آخر، قال إن المجلس الأعلى للأمن القومي أصدره في 10 نيسان الماضي، تطرّق إلى تدابير لمواجهة خطر انهيار اقتصادي، بينها ضريبة نسبتها 20 في المئة على ودائع زبائن المصارف، وتطبيق نظام تقنين غذائي ونقل السيطرة على النظام المصرفي إلى «الحرس الثوري». على صعيد آخر، أفادت وكالة «رويترز» بأن خامنئي وافق على اقتراح لوزير الخارجية علي أكبر صالحي، لإجراء «مناقشات واسعة مع الولاياتالمتحدة». ونقلت عن مصدرين إن صالحي وجّه في هذا الصدد رسالة إلى خامنئي قبل 5 اشهر، مشيرة إلى أن المرشد ردّ على الرسالة، لافتاً إلى أنه ليس متفائلاً، ولكنه لن يعارض الخطوة. وقال مصدر إن «صالحي عرّض للخطر مسيرته المهنية، وحتى أمنه»، ونقل عنه قوله إن «الرسالة سيسجّلها التاريخ». وأشار مسؤول إيراني بارز سابق إلى أن موافقة خامنئي على حوار مع واشنطن، ستبقى صالحة حتى بعد انتخابات الرئاسة.