أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات التركية اعتقلت 72 محامياً اثناء تجمعهم أمام محكمة كاجليان في مدينة اسطنبول، لاصدار بيان حول الوضع في متنزه غيزي. وقالت المنظمة إن قوات الأمن التركية احتجزت المحامين في محكمة كاجليان ثم اقتادتهم إلى مركز للشرطة في شارع الوطن في مدينة اسطنبول. وأضافت أن آلاف المتظاهرين السلميين أُصيبوا بجروح نتيجة تدخلات الشرطة وتوفي ثلاثة أشخاص اثناء الاحتجاجات، واحد نتيجة الاستخدام المفرط للقوة واثنان من بينهم شرطي بعد الحوادث، منذ بدء الاحتجاجات في اسطنبول وعبر تركيا قبل نحو اسبوعين. وأشارت المنظمة إلى أن الجمعية الطبية في اسطنبول كشفت عن وقوع المزيد من الضحايا نتيجة مهاجمة الشرطة للمتظاهرين اليوم، من بينهم تسعة أشخاص أُصيبوا بطلقات مطاطية، وآخرون بكسور في الأطراف وصدمات في الرأس والصدر، ومتظاهر أُصيب بكسر في الجمجمة، في حين فشلت السلطات التركية حتى الآن في التحقيق بأي من التقارير عن اساءة معاملة المتظاهرين وتقديم أي شخص إلى العدالة. ورجحت المنظمة احتمال استمرار الاحتجاجات في التصاعد ما لم تنخرط السلطات التركية في مناقشات هادفة مع الناشطين، وتتوقف عن استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين في منتزه غيزي وميدان تقسيم في اسطنبول. وقال أندرو غاردنر باحث الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية: "الاحتجاجات في ميدان تقسيم ومتنزه غيزي كانت سلمية تماماً ولها الحق في الاستمرار، لكن تدخل السلطات التركية يجب أن يتم لأسباب مشروعة وليس من أجل انزال عدد من اللافتات لأن ذلك وببساطة غير مبرر". ودعا غاردنر السلطات التركية إلى "بدء النظر في تصرفات الشرطة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المروعة للعدالة، بدلاً من الاستمرار في قمع الناشطين السلميين".