أحيل 13 مشتبهاً به إلى محكمة في أضنة، لاتهامهم بإثارة الشغب من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما "تويتر" و"فايسبوك"، في حين خفف متظاهرو تقسيم مطالبهم، مركزين فقط على دعوة الحكومة إلى التخلّي عن خطتها لإزالة متنزه غيزي وبناء مركز تجاري مكانه. وذكرت وكالة "دوغان" التركية أن "13 شخصاً أوقفوا اليوم الإثنين وأحيلوا فوراً إلى المحكمة، لاتهامهم بإثارة الشغب عبر تويتر وفايسبوك، خلال تظاهرات في أنقرة احتجاجاً على إزالة منتزه غيزي، وبتنظيم مجموعات لإلحاق الضرر بالأماكن المحيطة ورشق الشرطة بالحجارة". واليوم، خفف "منبر التضامن مع تقسيم"، الجهة المنظمة الرئيسية التي تمثل حركة الاحتجاج المستمرة في غيزي، في بيان، مطالبه إذ دعا "الحكومة إلى التخلّي عن خطتها لإنشاء مركز تجاري في المتنزه". ولم يطالب المنبر باستقالة جميع المسؤولين عن قمع الشرطة للمحتجين بينهم حاكم اسطنبول، وركّز على إبقاء المتنزه كما هو "من دون لمس أي شجرة من أشجاره"، وأصر على رفضه لخطة بناء أنفاق في تقسيم. ودعا البيان إلى "التحقيق مع شركة كاليون للبناء، في اتهامات بتدمير الجسور وقطع الأشجار حول الموقع بشكل غير قانوني". كما كرر الدعوة إلى "التحقيق في ممارسات الشرطة مع المتظاهرين".