أظهرت البيانات الإحصائية أن 456 ألف مساهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتداولون في الدول الأعضاء الأخرى أسهم 661 شركة برأس مال يبلغ 220 مليار دولار لعام 2011م , مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة . وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2011م ، حيث بلغت نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت إلى 100% ، أما في دولة قطر فقد بلغت 98% ، فيما بلغت في الإمارات العربية المتحدة إلى ما نسبته 77%. وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب 229 شركة ، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ب 150 شركة ، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة ب 114 شركة ، ثم الإمارات العربية المتحدة 82 شركة ، وفي مملكة البحرين 45 شركة ، وفي دولة قطر 41 شركة. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة وقدرها 46.5% من إجمالي عدد المساهمين ، تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين "197226 "مساهماً وبنسبة قدرها 43.2% ، ثم حلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 27264 مساهماً ، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13632 و 4774 و 1098 مساهماً على التوالي. مما يجدر ذكره أن دول مجلس التعاون أقرّت في العام 1988 السماح لمواطنيها بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها في جميع الدول الأعضاء ، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار ، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود , وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات ، حتى صدر قرار المجلس الأعلى 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك ,وفي نهاية عام 2005م ، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. // انتهى //