أكد رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم، أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يُدرس حالياً في هيئة الخبراء، وسيحال إلى مجلس الشورى لمناقشته، وبعدها يصدر وفق الإجراءات المتبعة في بقية الأنظمة قريباً. وقال الدكتور نجم في لقائه برجال الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ليل أول من أمس: «السوق الإعلانية يشوبها جزء كبير من عدم الشفافية، ومعظم عائدات الإعلان تذهب خارج المملكة. والهيئة ستصدر لوائح لتنظيمها، وتصنيف الشركات العاملة به من جانب مهني بغرض تنظيم عملية الاستثمار فيها»، منتقداً ظاهرة التستر التي تمارس في سوق الإعلان. وأضاف أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة، «تم منح مجموعة متعددة من التراخيص، من بينها 6 رخص للبث الإذاعي على موجات إف إم، و50 رخصة للإرسال الفضائي، إما بالنوع التجاري أو الذاتي، و40 ترخيصاً لعدد من مكاتب القنوات الفضائية، وأخرى لمؤسسات بيع واستقبال فضائي منتشرة في مناطق المملكة، وستكتمل التنظيمات الخاصة بمنح رخص البث التلفزيوني قريباً، في إطار سعي الهيئة لإيجاد قنوات فضائية خاصة في المملكة». وذكر أن مسألة الرقابة المسبقة غير واردة، نظراً للحجم الهائل للمحتوى الإعلامي، وستكون هناك متابعة من خلال مجموعة من الضوابط، وكل من يتجاوزها سيكون عرضة للمخالفة، وبالتالي العقوبة، مشدداً على أهمية هذه الضوابط في ضبط المحتوى الإعلامي، الذي يجب أن تكون له خصوصيته، التي تتواكب مع عادات وتقاليد وقيم المجتمع السعودي.