أكّد رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم، أن القطاع الإعلامي في حاجة إلى جهود كبيرة لتطويره، لمواكبة النهضة والتطور التي شهدتها القطاعات الأخرى. وقال إن سوق الإعلان في المملكة، في حاجة إلى تنظيم، حتى يتناسب واقعها مع حجم اقتصاد المملكة، مؤكداً أن هذه السوق يشوبها جزء كبير من عدم الشفافية، موضحاً أن الكثير من عائدات الإعلان تذهب خارج المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة ستصدر لوائح لتنظيم وتصنيف الشركات العاملة به، من جانب مهني، بغرض تنظيم عملية الاستثمار فيه، منتقداً ظاهرة التستر التي تُمارس في سوق الإعلان داعياً إلى محاربتها بشتى السبل.
وقال إن عمليات تنظيم كبيرة بدأت في هذا القطاع، من خلال الآليات المتاحة في الوزارة، موضحاً أن الغرض من إنشاء الهيئة ليس المراقبة والمتابعة إنما هو إيجاد صناعة للإعلام للمرئي والمسموع في المملكة، تواكب حجمها الاقتصادي والسياسي. وشدد على أن الهيئة ستعمل في هذا الجانب بكل ثقلها، وأن المهمة لن تكون سهلة وتحتاج إلى تعاون الجميع، خاصة المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص.
وأوضح أن قيام منصات الأقمار الصناعية، يُعد المرحلة الأولى في توطين صناعة الإعلام، واستقطاب رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في المجال الإعلامي في الخارج للعمل في الداخل، مبيناً أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة.
وكشف أنه تم منح مجموعة متعددة من التراخيص، منها ست رخص للبث الإذاعي على موجات FM و 50 رخصة للإرسال الفضائي، إما بالنوع التجاري أو الذاتي إضافة إلى 40 ترخيصاً لعدد من مكاتب القنوات الفضائية، بجانب أنواع متعددة أخرى من التراخيص التي منحت لمؤسسات بيع واستقبال فضائي منتشرة في مناطق.
ولفت إلى أنه في القريب ستكتمل التنظيمات الخاصة بمنح رخص البث التلفزيوني، مؤكداً سعي الهيئة لإيجاد قنوات فضائية خاصة في المملكة، مضيفاً أنه لا يوجد ما يمنع ذلك.