عاد التوتر الأمني الى واجهة الأحداث في لبنان الذي شهد حوادث متفرقة في مناطق عدة. ولم يدم الهدوء النسبي الذي شهدته مدينة طرابلس أكثر من يومين، فعاد القنص وتبادل النار بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة منذ الأحد، ليخلّفا 6 قتلى وأكثر من 35 جريحاً. وشمل التوتير الأمني محاولتي استهداف لشيخين من الطائفة السنية، وسط تساؤلات عن طبيعة الحادثين ومن يقف وراءهما في مدينة صيدا وفي البقاع الأوسط،. كل ذلك على وقع تفاعلات مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية وتشييعه المزيد من قتلاه في معركة مدينة القصير السورية، واشتباكه مع ثوار سوريين على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن ترقب الوسط السياسي مصير الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدستورية قانون التمديد للمجلس النيابي والذي تبعه أمس تقدم نواب «التيار الوطني الحر» بطعن آخر أمام المجلس الدستوري. وفيما أخذت أوساط معنية بعملية تأليف الحكومة برئاسة الرئيس تمام سلام تتحدث عن انتظار مصير الطعن بقانون التمديد قبل تسريع خطى ولادة الحكومة، استفاقت مدينة صيدا على أنباء عن إطلاق النار من سيارة مسروقة على إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، بعدما كان مسلحون مجهولون استهدفوا فجراً في بلدة قب الياس في البقاع سيارة تعود الى الشيخ إبراهيم بريدي وهي مركونة أمام منزله ثم رموها بزجاجة حارقة ما أدى الى احتراق جزء منها. وذكرت المعلومات الأمنية أن النار أطلقت على الشيخ حمود فيما كان ينتقل مشياً على الأقدام الى الجامع ولم يصب بأذى، فبادل مرافقه مطلقي النار برصاص من بندقيته، لكنهم فرّوا في السيارة التي تبين لاحقاً أنها سرقت في اليوم السابق. وعمد الجناة الى تركها أمام موقف أحد المحال التجارية الكبرى في المدينة حيث عثرت عليها القوى الأمنية بعد ساعات قليلة على الحادث. وإذ لقي الحادثان حملة استنكار واسعة القيادات السياسية من جميع الفرقاء، فإن التكهنات حول الهدف منهما شملت الخشية من أن يكون افتعال صدامات سنية – سنية. ودعا رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي استنكر محاولة اغتيال الشيخ حمود مع النائب بهية الحريري، القوى الأمنية الى تكثيف الجهود لمعرفة الفاعلين وسوقهم الى القضاء. ورفض السنيورة في تعليقه على قتال «حزب الله» في سورية، «تحويل شباب لبنان وقوداً في حرائق المنطقة من قبل أي حزب أو أي مجموعة لبنانية». وكان عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي وجنود الجيش أصيبوا جراء القنص وإطلاق النار في طرابلس. ودعا رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط القوى السياسية الى وقف كل أشكال الدعم للأطراف المتصارعة في المدينة معتبراً الحرب فيها عبثية. وعلّق جنبلاط على التركيز على «جبهة النصرة» في سورية فأكد أن النظام هو من أطلق قسماً كبيراً من أعضائها من السجون مع اندلاع الثورة السورية. ورأى «أن منطق إما النصرة أو النظام يؤخر توحيد صفوف المعارضة السورية ويطيل عمر النظام». من جهة أخرى، دعت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي جميع الأطراف في لبنان الى احترام إعلان بعبدا والعمل مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، وشددت على أهمية منع عبور المقاتلين اللبنانيين الى سورية. وأشار بيان السفارة بعد اجتماع كونيللي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى أنها أعادت تأكيد دعم الأجهزة الأمنية للحفاظ على الهدوء والنظام في لبنان ولتأمين حدوده. وذكر البيان أن السفيرة ناقشت مع اللواء إبراهيم الوضع الأمني في لبنان وقضايا إقليمية أخرى. وإذ شجبت كونيللي «اللجوء الى الاختطاف كأداة سياسية، رحبت بالجهود التي يبذلها اللواء إبراهيم لتسهيل الإفراج عن المواطنين الشيعة اللبنانيين وغيرهم من محتجزين في سورية، ودعت جميع الأطراف في المنطقة الى تجنب أي نشاط من شأنه مفاقمة الأزمة، وزيادة احتمالات تمدد العنف، والتأثير سلباً في السكان المدنيين». وفي المقابل قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية محمد رعد إنه «مع عجز الإسرائيلي عن مواجهتنا حاول الالتفاف علينا من خلف ظهرنا بهدف طعننا في ظهرنا عبر الحدود اللبنانية – السورية في البقاع والشمال ودعمتهم ومولتهم أياد لبنانية فمررت هؤلاء المسلحين وجمعتهم في مدينة القصيرة السورية وريفها... والمقاومة سبقت هؤلاء وأحبطت مخططهم وأجبرتهم على الانكفاء والمعادلة تغيرت بحيث أن من كان يراهن على طعن المقاومة في ظهرها أو على إسقاط النظام السوري قبل مؤتمر جنيف قد ولّت أحلامه وأوهامه وانتهت الى خيبة مريرة». وأكد رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد في احتفال بذكرى الإمام الخميني في بيروت أننا «لن نقبل أن تسقط سورية بأيدي أميركا وإسرائيل، وسنفعل كل ما يمكننا أن نفعله من أجل أن تبقى سورية موقعاً من مواقع فلسطين والمقاومة ضد إسرائيل. وسنفعل كل شيء».