طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب، وكالة «مهر» – دافع الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد امام مجلس الشورى (البرلمان) امس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها وتضم 21 وزيراً بينهم ثلاث نساء، خلال بدء النواب مناقشات غلب عليها انتقاد مرشحي نجاد، قبل التصويت على منحهم الثقة بعد غد الأربعاء. وقال نجاد امام البرلمان: «باعتباري مُنتخباً من الشعب، أعلن أن الحكومة الجديدة عازمة على العمل بكل طاقاتها من اجل خدمة الشعب». وأشار الى ان «تحقيق هذا الامر في حاجة الى تعاون مجلس الشورى ومؤازرته»، لافتاً الى ان «آفاق عمل البرلمان والحكومة واحدة ويسيران في اتجاه تحقيق أهداف الثورة الاسلامية». وعرض نجاد برامج حكومته، مشيراً الى عزمها «تعديل نظام التعليم الحكومي بما يتناسب مع الاحتياجات»، و «إيلاء اهتمام للعائلة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وضمان أقصى مدى من الحريات العامة»، مؤكداً ان حكومته «تدافع عن النشاطات السياسية والإعلامية القانونية». وأكد رغبة الحكومة الجديدة في «تقليص تبعية البلد للعائدات النفطية»، موضحاً انها «تريد ايضاًَ خفض الاعانات» للسلع الاساسية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة. وعلى الصعيد السياسي، قال نجاد ان برنامج عمل حكومته يتضمن «تعزيز الوحدة والتضامن الوطني وتنمية النشاطات والمشاركة السياسية في البلد، اضافة الى الحفاظ على الاقتدار الوطني وتقويته وتعزيز الارتباط بالاهداف الوطنية والاسلامية وتعميق الأجواء الثورية ومواجهة قوى الاستكبار»، مشيراً الى عزمه اتخاذ «خطوات مهمة الى الأمام» خلال ولايته الرئاسية الثانية. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن مصالح الإيرانيين، عبر انتهاج سياسة خارجية نشطة تقوم على التعاون والتفاعل البناء مع كل الدول، باستثناء النظام الصهيوني». وعرض الرئيس الايراني سيرة وزرائه المقترحين وكفاءاتهم، معتبراً أنهم «يحملون تخصصات علمية عالية ومؤمنون وثوريون وملتزمون بنهج الإمام الخميني وولاية الفقيه، ونزيهون ومتواضعون وحريصون على خدمة الشعب، ولديهم إحاطة جيدة بمجال عملهم». وأشار الى ترشيحه ثلاث نساء هن: سوسن كشاورز ومرضية وحيد دستجردي وفاطمة اجورلو لتولي وزارات التربية والصحة والضمان الاجتماعي، ما اثار انتقادات سياسية ودينية. وقال: «انها المرة الاولى منذ الثورة التي توجد فيها نساء في الحكومة. انه حدث عظيم. فلبناء مجتمع مثالي، علينا ان نستجيب تطلعاته العادلة». ووصف المرشحات بأنهن «سيدات مؤمنات وحريصات»، مضيفاً: «اننا في الحكومة الجديدة مستعدون لخدمة الشعب بكل قوتنا، وأنني واثق من ان البرلمان سيؤيدنا». لكن نواباً انتقدوا قلة خبرة مرشحي نجاد. وندد النائب علي اكبر يوسف نجاد بافتقادهم «رؤية استراتيجية في ادارة الوزارات»، كما اعتبر النائب سعدالله نصيري ان «غالبية المرشحين لا تتمتع بالأهلية والخبرة اللازمتين» لتولي مناصبهم. ورأى النائب المحافظ البارز علي مطهري ان «الحكومة ضعيفة»، متهماً نجاد بتعيين اشخاص موالين له يفتقدون الخبرة اللازمة، بهدف «السيطرة على الوزارات». وانتقد مرشحي نجاد لتولي حقائب النفط والطاقة والداخلية، مشدداً خصوصاً على انعدام خبرة المرشح لحقيبة النفط مسعود مير كاظمي. لكن نجاد دافع عن مير كاظمي الذي اعتبره «مناضلاً شجاعاً»، كما رأى النائب حسن غفوريفارد والعضو في لجنة الطاقة، ان «مير كاظمي خيار مناسب لتولي وزارة النفط». وانتقد النائب المحافظ البارز احمد توكلي تعيين وزير الدفاع مصطفى محمد نجار، وزيراً للداخلية. وتساءل: «هل من مصلحة البلد تعيين رجل عسكري في الوزارة الاكثر سياسية؟ هل سيساعد ذلك في رأب الصدع في المجتمع؟». اما النائب المحافظ حسين غروسي فاعتبر ان المرشحين «يتمتعون بمستويات تعليمية عالية»، مشيراً الى ان نجاد أخذ «كل المعايير المهمة» في الاعتبار خلال تشكيل الحكومة. في الوقت ذاته، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني ان النواب «سيدلون بوجهات نظرهم حول برنامج الحكومة وأعضائها، استناداً الى البساطة في المعيشة والرسوخ في المعرفة الدينية والتمسك والصمود على مبادئ الثورة وولاية الفقيه والفاعلية والعقلانية الاسلامية».