يعقد فريق المتابعة في اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة، اجتماعاً في الرياض يوم (الأربعاء) المقبل، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الدورة الثامنة التي عقدت في الجزائر مطلع هذا العام. وسيترأس الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري، في حين يترأس الجانب الجزائري مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية السفير محمد يرقي. وسيستعرض فريق المتابعة في اللجنة أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية حيال التوصيات الواردة التي تضمنها محضر الدورة الثامنة التي عُقدت في العاصمة الجزائرية برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير المالية الجزائري كريم جودي ومشاركة مندوبين عن الجهات ذات العلاقة في البلدين ومجموعة من رجال الأعمال. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس، أن التوصيات تضمنت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعاً، وتسهيل إجراءات دخول المنتجات للأسواق، وتذليل العقبات في البلدين، وعقد الجولة الأولى من المفاوضات بين المختصين في البلدين لمناقشة مشروع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي في الجزائر، وتبادل الخبرات حيال المواضيع المصرفية، وإقامة التعاون في هذا الشأن لتسهيل حركة التجارة البينية. كما تضمنت التوصيات دعوة الجهات المتخصصة في البلدين إلى تقديم الدعم وتوافر الإمكانات اللازمة للشركة السعودية الجزائرية المشتركة، لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تسهيل الاستثمارات في البلدين، وإقامة تعاون ثنائي بين الأجهزة المتخصصة في البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، والملكية الصناعية، وتفعيل اتفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، ودرس إمكان وضع مشاريع شراكة للاستثمار في المزارع النموذجية، وإقامة شراكة في مجال إنتاج وتسويق التمور. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.49 بليون ريال عام 2011، ومنها صادرات سعودية إلى الجزائر بقيمة 1.45 بليون ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الجزائر 45 مليون ريال. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة ترأس الجانب السعودي في 13 لجنة ثنائية مشتركة مع عدد من الدول، وتعمل من خلال تلك اللجان على تعميق التعاون في عدد من المجالات.