دعت أكبر نقابة عمالية في البرتغال إلى إضراب عام في 27 حزيران/يونيو للاحتجاج على تخفيضات للرواتب وتسريحات للعمال في القطاع العام، وإجراءات تقشف أخرى فرضت على البلد الذي أنهكه الركود، للوفاء بشروط اتفاق للإنقاذ المالي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وأبلغ أرمينيو كارلوس رئيس نقابة "سي.جي.تي.بي" الصحافيين أنه "إضراب للجميع يهدف إلى إحداث تغيير في السياسة والحكومة والدعوة إلى انتخابات"، مضيفاً إنه "يرحب بانضمام جميع النقابات الأخرى إلى الإضراب". وقال كارلوس إن "الإضراب سيشمل العاملين في القطاعين العام والخاص". وتصاعد الاستياء العام مؤخراً في البرتغال، العضو في منطقة اليورو، منذ أن رفضت المحكمة الدستورية في نيسان/أبريل بعض إجراءات التقشف، ما اضطر الحكومة إلى إيجاد تخفيضات بديلة في الإنفاق وخطوات أخرى لا تلقى قبولاً شعبياً مثل رفع سن التقاعد.