خرج ملايين الأوروبيين إلى الشوارع للتظاهر مع تنفيذ إضراب في قطاعات كثيرة، في إطار اليوم الأوروبي للاحتجاج، وشعاره «شباب أوروبا ينهضون»، الذي ينظمه اتحاد نقابات الاتحاد الأوروبي، رفضاً لسياسة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. وشارك عمال اسبانيا والبرتغال في تنظيم الإضراب العام الأول المنسق، كما نظّمت اتحادات العمال في اليونان وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا إضرابات وتظاهرات تضامناً وللأهداف ذاتها. وفي وقت اعتبرت الاتحادات العمالية، أن هذه الإجراءات التي تنتهجها الحكومات «عمّقت الأزمة الاقتصادية في المنطقة»، رأى زعماء دوليون واقتصاديون، أن برامج زيادة الضرائب وخفض الإنفاق «ضرورية لإعادة المالية العامة إلى مسارها الطبيعي» بعد سنوات من الإنفاق المفرط. وعلى رغم هذا التحرّك الجامع في دول جنوب أوروبا، فهو لم يكتسب زخماً بعد ولا تزال الحكومات متمسّكة بسياساتها حتى الآن. إسبانيا والبرتغال وشهدت إسبانيا والبرتغال إضراباً عاماً، وهما الأكثر ضعفاً في المنطقة، حيث يتوسّع الرد الشعبي ضد البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية. وتوقف العمل في بعض قطاعات ايطاليا واليونان، ونُظّمت تظاهرات في بلدان أوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا. واعتبر الأمين العام لأكبر نقابة برتغالية (سي جي تي بي) ارمينيوس كرلوس، أن «هذا الإضراب الإيبيري الأول (تشكل إسبانيا والبرتغال شبه جزيرة إيبيريا)، دليل قوي على الاستياء الشعبي وتحذير للسلطات الأوروبية». وحذّر رئيس الكونفدرالية الألمانية للنقابات مايكل سومر من سياسات التقشف في بلدان جنوب أوروبا، إذ رأى أن في اليونان وإسبانيا والبرتغال «تُنتهج سياسة تقشف على حساب الناس، إنهم يدمرون هذه البلدان بالاستقطاعات، لذا قامت هذه المقاومة وهذه الثورة». في إسبانيا، زادت التعبئة مع تظاهرتين في مدريد، دعت إلى إحداهما النقابات والثانية حركة الغاضبين، التي تعبّر عن نفاد الصبر من تزايد الفقر وطرد أصحاب المنازل الرازحين تحت الديون، فيما تلتهم المصارف بلايين اليورو من المساعدات الممنوحة لها. وفي شوارع مدريد، رفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتبوا عليها شعار اليوم الاحتجاجي «يحرموننا من مستقبلنا، يوجد مسؤولون عن ذلك كما توجد حلول». ولم يخلُ التحرك من مشاكل مع الشرطة، التي ألقت القبض على أكثر من 70 شخصاً حتى الآن في احتجاجات اليوم في اسبانيا. وأكد الأمين العام لنقابة «كوميسيونيس اوبريراس» انياسيو فرنانديث توكشو في مدريد، أن «هذا اليوم سيكون مرحلة في التاريخ النقابي الأوروبي»، داعياً إلى إضراب ضد «حكومة البطالة والبؤس». وقالت روثيو بلانكو (48 سنة) المشاركة في تحرّك أمس «إننا مضربون احتجاجاً على إصلاح العمل وخصم موازنة كل قطاعات التربية والقضاء، وارتفاع الضرائب، لأننا بذلك نفقد كل ما كسبناه بعد كد وجهد». وتوالت التظاهرات منذ الإضراب الأخير الذي نُظّم في 29 آذار (مارس) الماضي، ضد سياسة التقشف المنتهجة من الحكومة، التي قررت توفير 150 بليون يورو بحلول عام 2014، وتطاول بشدة الفئات الأكثر تواضعاً. لكن يبقى انعكاس حركة الاحتجاج محدوداً، نظراً إلى تأمين الحد الأدنى من الخدمات العامة المعتادة في إسبانيا في مثل هذه الحالات. فيما اعتاد سكان مدريد على الانتظار أكثر من العادة في محطات الحافلات والمترو. وفي البرتغال، تقلص النشاط وتوقفت القطارات والمترو ولم تقلع طائرات كثيرة، بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة «سي جي تي بي»، احتجاجاً على إجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة وسط اليمين. ودعت لافتات علقت بين أعمدة الإضاءة في لشبونة إلى المشاركة في الاحتجاج... وطالبوا فيها ب «رحيل الترويكا»، و «طرد دائني البرتغال الذين يقوّمون حالياً إجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة في مقابل مساعدة دولية بنحو 78 بليون يورو، تلقتها في أيار (مايو) 2011». إيطاليا وفي إيطاليا، خرجت التظاهرات في كل المناطق في إطار اليوم الاحتجاجي في أوروبا، وأصيب ثلاثة عناصر من الشرطة باشتباكات مع طلاب محتجين في روما، ورشق المتظاهرون بالحجارة حاجزاً كانت الشرطة وضعته لتمنعهم من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء، ما أدى إلى رد الشرطة عليهم. وعمد الطلاب إلى إغلاق ساحة تيرميني حيث محطة القطارات الرئيسة في روما، فيما تظاهر آخرون أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما انطلقت تظاهرات طلابية في نحو 50 ساحة في أنحاء إيطاليا، وانضم إليها عاطلون من العمل والعاملون الموقتون، إذ سُجلت ثلاث مسيرات طلابية في ميلانو وجنوى، وطالب الشباب ب «محاربة انعدام الأمن وخلق ضمانات للشباب من أجل مواجهة البطالة». وتهدف المبادرة إلى الدفع في اتجاه تبني سياسات العمل والتضامن ضد خطط التقشف التي تنتهجها حكومات أوروبية كثيرة. وأعلنت الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، التي تشكّل النقابة الرئيسة في بيان، أن «الشباب في أنحاء أوروبا يدفعون أغلى ثمن للأزمة الاقتصادية، مع وصول مستوى البطالة بينهم إلى مستويات غير مقبولة». لذا «جاءت الدعوة إلى الحشد، لدعم تدابير بديلة لسياسات التقشف الأوروبية، مثل فرض الضرائب على المعاملات المالية والضرائب التصاعدية، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي». ولفتت رئيسة اتحاد سياسات الشباب في الكونفدرالية إلاريا لاني، إلى أن إيطاليا هي «الأولى في أداء المهمات التي يطلبها المصرف المركزي الأوروبي، لكنها الأقل مشاركة في التكيّف مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالشؤون الاجتماعية وسياسات الرعاية الاجتماعية للشباب».
