أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين أن بدء عملية تحويل مجرى النيل الأزرق "لا تعني منع مرور المياه أو جريانها". وصرّح بهاء الدين، تعليقاً على بدء الحكومة الأثيوبية تحويل مجرى النيل الأزرق، أن "إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت، يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء، لكن عملية التحويل لا تعني منع إمرار أو جريان المياه، التي تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسي مرة أخرى". وأضاف إن "البدء بإجراءات الإنشاء، التي تجري منذ فترة، لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة"، مشيراً إلى أن "مصر بانتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية، والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام". وقال بهاء الدين "موقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية"، لافتاً إلى أن "أزمات توزيع وإدارة المياه في مصر هذه الأيام، وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لانستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل". وأضاف "مازال موقفنا وهو عدم معارضة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول حوض النيل قائماً ومستمراً، مع التأكيد على عدم الإضرار بدول المصب، مصر والسودان". وأشار الوزير المصري إلى أن "هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني، الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية". وكانت الحكومة الأثيوبية بدأت اليوم عملية تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد رافدين رئيسيين يشكلان نهر النيل في منطقة المنابع إلى جانب النيل الأبيض)، إيذاناً ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، فيما تسود مصر حال من القلق من أن يؤدي بناء السد الأثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً. وتمثِّل بدء عملية تحويل مجرى النيل الأزرق استباقاً لنتائج تقرير رسمي، من المرتقب أن تعده اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة.