استبق وزير العدل الأميركي اريك هولدر إلقاء الرئيس باراك اوباما كلمة تناولت سياسة ادارته لمكافحة الارهاب أمس، بالاعتراف رسمياً للمرة الاولى بأن واشنطن قتلت الإمام المتشدد الأميركي اليمني الأصل أنور العولقي وثلاثة مواطنين آخرين في عمليات لمكافحة الارهاب نفذت في الخارج منذ العام 2009. وهدف ذلك إلى إضفاء مزيد من «الشفافية» على «الحرب الأميركية على الإرهاب» في محاولة لإنهاء فضائح محلية تشمل إلى عدم عمل إدارته بشفافية، تقويض الإعلام والمعارضين السياسيين. وقال هولدر في رسالة الى الكونغرس: «منذ 2009، استهدفت الولاياتالمتحدة في إطار عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وجماعات متحالفة معها خارج مناطق القتال، مواطناً واحداً على الأقل هو أنور العولقي» الذي قتل في اليمن في أيلول (سبتمبر) 2011. وزاد: «أبلغت الولاياتالمتحدة بمقتل أميركيَين اثنين آخرين هم ابن العولقي، عبد الرحمن، وسمير خان مسؤول الدعاية في «القاعدة» خلال عملية تصفية العولقي، وكذلك جود كنعان محمد المتحدر من فلوريدا في باكستان، لكنها تستهدفهم تحديداً». واتهمت واشنطن العولقي بأنه «المنظر السياسي لتنظيم «القاعدة في اليمن»، وبالتورط في محاولات اعتداء نفذ أحدها نيجيري خبأ متفجرات في ملابسه الداخلية خلال رحلة على متن طائرة اميركية في 25 كانون الأولى (ديسمبر) 2009. وأكد هولدر في الرسالة الى الكونغرس انه «استناداً الى القانون المعتمد منذ أجيال وقرارات المحكمة العليا التي صدرت خلال الحرب العالمية الثانية والنزاع الحالي، من الواضح والمنطقي أن المواطنة الأميركية لا تجعل الأفراد الذين يخططون لمهاجمة الولاياتالمتحدة محصنين من الاستهداف». وتابع: «لم تكن تصريحات العولقي سبب تحرك واشنطن ضده، بل نياته وعقليته، وتورطه المباشر في شن هجمات إرهابية على وطنه الولاياتالمتحدة». وردّ هولدر على انتقادات جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بالقول إن «قرار استهداف العولقي كان قانونياً وعادلاً». غوانتانامو الى ذلك، جدد الرئيس اوباما في كلمته رغبته في إغلاق سجن غوانتانامو، وهو وعد قديم قطعه خلال حملته الانتخابية الأولى من دون أن يستطيع تنفيذه بسبب معارضة الكونغرس. وقرر اوباما استئناف نقل سجناء من غوانتانامو إلى بلدان اخرى بينها اليمن، والمجمد منذ ثلاث سنوات، في وقت طالب محامون عسكريون ومدنيون للسجناء في التماس وزير العدل هاغل بتحسين أوضاع موكليهم، ودعوا اوباما إلى الوفاء بتعهده إغلاق المعتقل، مع استمرار الإضراب عن الطعام الذي ينظمه معتقلون في السجن العسكري منذ 4 شهور، احتجاجاً على عدم حسم مصيرهم بعدما أمضوا 11 سنة في المعتقل. وشارك أكثر من مئة سجين في الإضراب عن الطعام، وفقد 31 منهم جزءاً كبيراً من أوزانهم، وتجري تغذيتهم بالقوة باستخدام محاليل عبر أنابيب موضوعة في أنوفهم لإبقائهم أحياء. وقال المحامون إن «إجراءات الاحتجاز في غوانتانامو تنتهك اتفاقات جنيف والمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة المعتقلين خلال صراع مسلح. وأضافوا أن «مسؤولي المعسكر يتجسسون على الاجتماعات التي يعقدونها مع موكليهم، ويصادرون وثائق قانونية سرية، ويسيئون معاملة السجناء عبر تفتيش زنزاناتهم يومياً وأغراض السجناء. اعتداء بوسطن على صعيد آخر، كشف مسؤول أمني أميركي أن تيمورلنك تسارناييف، المتهم مع شقيقه جوجر بتنفيذ اعتداء بوسطن في 15 نيسان (ابريل) الماضي، والذي قتل خلال مطاردة الشرطة له، شارك عام 2011 في عملية قتل ثلاثة أشخاص خارج بوسطن مع شيشاني آخر يدعى ابراهيم توداشيف، والذي قتل خلال استجوابه في منزله بفلوريدا اول من امس. وابلغ المسؤول شبكة «سي أن أن»، أن توداشيف أقرّ قبل وفاته بذبح 3 أشخاص في والتهام بولاية ماساتشوسيتس عام 2011، مشيراً إلى تورط تيمورلانك بالجريمة. وأوضح المسؤول أن توداشيف ذكر خلال استجوابه بأن «الرجال ال3 قتلوا لأنه خشي، على غرار تسارناييف، من أن يتعرفوا عليهما في قضية مخدرات، ويبلغوا الشرطة ما حصل. وكشف انه جرت ملاحقة توداشيف بعد اكتشاف صلته بالشقيقين تسارناييف، لمن لا دليل بعد على صلته باعتداء بوسطن. وقتل توداشيف بعدما رفع سكيناً وهاجم عميلاً من ال «إف بي آي»، فأطلق الأخير النار عليه دفاعاً عن النفس وأرداه. وينتظر المحققون معرفة امكان اكتشاف الحمض النووي لكل من توداشيف وتيمورلنك في موقع قتل الرجال الثلاثة في ماساتشوسيتس. حسن في تكساس، اعلن الناطق باسم قاعدة «فورت هود» أن الرائد نضال حسن المتهم بقتل 13 شخصاً بالرصاص في القاعدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، طالب القاضية العسكرية الكولونيل تارا أوزبورن بالسماح له بالاستغناء عن محاميه الذين عينتهم المحكمة، والدفاع عن نفسه أمام محكمته العسكرية. وأشار الناطق الى أن القاضية أوزبورن ستنظر في طلب حسن خلال جلسة مقررة الأسبوع المقبل، وكشف عن تأجيل اختيار هيئة المحلفين الذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل إلى الخامس من حزيران (يونيو) المقبل. ويملك حسن حق تمثيل نفسه في المحاكمة، ولكن أوزبورن تستطيع أن تتمسك ببقاء محاميه العسكري الكولونيل كريس بوب لتقديم استشارة قانونية، وهو ما يرجح أن تفعله.