جدد 122 موظفاً في «الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب»، مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية «المتأخرة»، من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بعد تثبيتهم قبل نحو عام، على وظائف رسمية في الدولة، وعلى مراتب مختلفة، لافتين إلى نفاد صبرهم من «الوعود المكررة»، التي أطلقها المسؤولون، حول مستحقاتهم التي تقدر بنحو 13.6 مليون ريال. فيما يتهم المسؤولون في «رعاية الشباب»، وزارة المال بالتسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين. وأشار عدد من الموظفين، الذين تحدثوا إلى «الحياة»، إلى اجتماع عُقد في محافظة جدة، قبل شهرين، ضم عدداً من مسؤولي رعاية الشباب، والرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد، إذ وعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في «رعاية الشباب عبد الإله الدلاك، ب «صرف مستحقات الموظفين، بعد 20 يوماً». وأثار نشر خبر الصرف، موجة من «الاستبشار» بين الموظفين، الذين ترقبوا انقضاء المدة المحددة «على أحر من الجمر». بيد أن الوقت المحدد انتهى دون صرف المستحقات. ونوه الموظفون، إلى أنهم فقدوا الأمل بعد هذا الوعد، وانقضاء المدة، مطالبين ب «تدخل سريع» من الرئيس العام، لإنصافهم، وإعادة حقوقهم، التي قاربت على العام، ولا يعرفون مصيرها حتى الآن. فيما أكد البعض بأنه «في حال عدم صرف المستحقات خلال هذه الفترة، فإنها لن تُصرف قريباً. وستستغرق وقتاً طويلاً». فيما أوضح آخرون بأن بعض زملائهم في رعاية الشباب «صُرفت حقوقهم، بعد قرار التثبيت بشهر واحد فقط. بينما نحن صدر قرار تثبيتنا في شهر رجب من العام 1433ه، ولم يتم صرف حقوقنا». وشهدت قضية مستحقات موظفي «بيوت الشباب»، شداً وجذباً بين الجمعية وإدارتها من جانب، ورعاية الشباب من جانب آخر، تابعت «الحياة» بعض فصولها، ففي تقرير نشرته في آذار (مارس) الماضي، نشرت عن قيام المدير العام لإدارة بيوت الشباب الأمين العام للجمعية محمد الخربوش، برفع خطاب إلى المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في «رعاية الشباب» عبد الإله الدلاك، طالبه فيه ب «النظر في الطلب المتأخر»، مضيفاً في خطابه (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) «تلقينا اتصالات ومخاطبات متعددة، من عدد من هؤلاء الموظفين بهذا الخصوص». وكشف الخربوش، حينها، أن رعاية الشباب «قطعت شوطاً كبيراً في هذا الموضوع حتى الآن، وقريباً سننتهي منه»، موضحاً أن العمل على هذا الموضوع يتم «على أعلى المستويات في رئاسة رعاية الشباب، ابتداءً من الرئيس العام، ومروراً بالمهتمين والمعنيين كافة بحل هذا الملف». وذكر أن «الإشكالية تأتي من قبل وزارة المالية، لذلك الرئاسة تقوم بمخاطبتها، وننتظر الرد منها»، مضيفاً «خلال الأيام الماضية تلقت الرئاسة وعوداً من قبل المالية تبشر بخير». وعلى رغم مرور شهرين على ما نشرته «الحياة»، إلا أن قضية المستحقات لم تحل. وأكد المدير العام لإدارة بيوت الشباب، أن «رعاية الشباب»، «تستشعر معاناة هؤلاء الموظفين. ونحاول منذ صدور القرار حل القضية. ولكن الإجراءات الروتينية هي التي تتسبب في التأخير، ما يجعل الأمر خارجاً عن إرادة الجميع».