رفع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عقوبة العام الثاني من الايقاف القاري عن ملقا الاسباني، وذلك بعدما اثبت الاخير انه لا تتوجب عليه اي ديون مستحقة للاندية الاخرى او موظفيه وسلطات الضرائب. وكان ملقا الذي وصل الى ربع نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال اوروبا وفي اول مشاركة له، ابرز ضحايا سياسة الشفافية المالية الجديدة للاتحاد القاري اذ حرم من المشاركة الاوروبية في المرة المقبلة التي يتأهل فيها الى احدى المسابقتين القاريتين وذلك بسبب تخلفه عن دفع مستحقات لاعبيه وديونه على الموعد. ومنح ملقا حتى 31 اذار/مارس الماضي لكي يصفي ديونه المستحقة لكي يتجنب تنفيذ عقوبة الايقاف القاري لعام ثان والتي صدرت بحقه سابقا مع وقف التنفيذ، علما بان الفريق الذي يملكه القطريون استأنف عقوبة الايقاف لعام واحد امام محكمة التحكيم الرياضي التي ستتخذ قرارها في الرابع من الشهر المقبل. وقد منح ملقا رخصة المشاركة الاوروبية الموسم المقبل من قبل الاتحاد الاسباني، وذلك تحسبا لنجاح الاستئناف الذي تقدم به امام محكمة التحكيم الرياضي. ويحتل ملقا حاليا المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال بيتيس، وذلك قبل مرحلتين على ختام الموسم. وبدأ الاتحاد الاوروبي تطبيق "الشفافية المالية" وقانون "الروح الرياضية المالية" من اجل تحقيق التوازن بين مداخيل الاندية ونفقاتها، والاندية التي تعجز عن الارتقاء الى مستوى المعايير المالية التي وضعها الاتحاد القارية، مهددة بالعقوبات التي تصل الى حرمانه من المشاركة اوروبيا. ويسعى رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الاندية الكبرى، كونه يرى انه "ليس من الضروري ان تكون الالقاب من نصيب الاندية التي تملك اموالا اكثر من غيرها".