العفو الدولية تحذّر الدنمارك من أن إعادة لاجئين صوماليين قسراً إلى بلادهم

حذّرت منظمة العفو الدولية السلطات الدنماركية من اعادة لاجئين صوماليين قسراً إلى بلادهم سيكون انتهاكاً للقانون الدولي، مع بدء المجلس الدنماركي للاجئين البت في قضية ترحيل خمسة من طالبي اللجوء.
وقالت المنظمة إن الخطوة الدنماركية تأتي بعد قيام النرويج وهولندا بتعليق الترحيل القسري للاجئين الصوماليين إلى مقديشو بموجب حكم اصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومنعت فيه ترحيل لاجئين صوماليين إلى العاصمة ومناطق أخرى من البلاد طالما استمر الوضع الأمني فيها متردياً.
واضافت أن السلطات الهولندية والنرويجية قررتا في كانون الأول/ديسمبر 2012 وشباط/فبراير 2013 على التوالي ترحيل طالبي اللجوء الصوماليين بحجة تحسن الوضع الأمني في مقديشو، قبل أن تقضي المحكمة الأوروبية بتعليق هذا الإجراء.
وقالت ساره جاكسون نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الوضع في العاصمة الصومالية مقديشو شهد بعض التحسينات في الآونة الأخيرة لكنه ما يزال هشاً، في حين لا تزال سيطرة الحكومة ضعيفة خارج العاصمة وفي مناطق واسعة من وسط وجنوب الصومال، حيث تسيطر حركة الشباب المسلحة".
واضافت "الوضع في هذه المناطق وببساطة ليس آمنا لاجبار اللاجئين الصوماليين على العودة إليها، وسيكون القيام بذلك انتهاكاً للقانون الدولي".
وطالبت جاكسون الدول الأجنبية، بما في ذلك الدنمارك، ب "التوقف عن محاولة اعادة اللاجئين الصوماليين قسراً إلى بلادهم تحت أي ظرف"، بسبب ما اعتبرته "النزاع المسلح الدائر ودوره في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".