أعلن مسؤول ليبي محلي أمس أن الانفجار الذي قتل ثلاثة اشخاص في بنغازي أول من أمس نتج من «انفجار عرضي» لمتفجرات تستخدم في الصيد، وليس من سيارة ملغومة كما كان معتقداً. لكن ناشطين حقوقيين قالوا إن الحادث يكشف التدهور الأمني في دولة ليس لحكومتها سلطة تذكر خارج العاصمة طرابلس، كما أنها مقسمة إلى إقطاعيات للجماعات المسلحة التي لعبت دوراً أساسياً في انتفاضة العام 2011 التي اطاحت الديكتاتور معمر القذافي. وقال عضو مجلس مدينة بنغازي طارق بوزريبة إن السيارة تخص صياداً قُتل في الانفجار الذي نتج من مواد ناسفة كان يحملها في سيارته. وغالباً ما يستخدم الصيادون الليبيون متفجرات للإيقاع بصيدهم. وذكر بيان لوزارة الصحة أن السيارة انفجرت أول من أمس قرب مستشفى في وسط المدينة ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص منهم طفل وإصابة 14 آخرين. وقال الناشط زيد الرجاس إن «السبب الأساس للحادث هو ضعف الدولة... لا توجد سيطرة ولا جيش ولا أمن». وأضاف أن «هذه المواد الناسفة تصنع كقنابل وتلقى في البحر لاصطياد كثير من الأسماك، ويستخدمها كثيرون، لكن السؤال هو ما إذا كان بوسع صياد الحصول على تلك المواد بهذه السهولة فأي نوع من الأسلحة يمكن للميليشيات ان تحصل عليه؟». وفي مثال آخر على الاضطراب في ليبيا نشر قائد الجيش قوات في شوارع بنغازي وأعد ترتيبات ليشارك رجال ميليشيا محليون في تعزيزهم للحفاظ على السلم بعد الانفجار. لكنه اضطر في وقت لاحق الى سحب عدد منهم خشية أن يبدأوا بالاقتتال في ما بينهم. وقال بو زريبة إن الإدارة المحلية في بنغازي لا تهتم بخلفية القوات التي تقوم بتأمين المدينة وما إذا كانت جزءاً من الجيش النظامي أو ميليشيا. وأضاف أن ما يريدونه هو أن يشعر الناس بالأمان «نريد قوة توقف السيارات المريبة وتحمي المواطنين». وكان مجلس الأمن الدولي دان في شدة أول من أمس «اعتداء» بنغازي. وشدد في بيان صدر بالإجماع على «ضرورة ملاحقة المسؤولين أمام القضاء»، وطلب «من كل الدول التعاون في شكل نشط مع السلطات الليبية في هذا المجال». وأشار إلى «التزام الأسرة الدولية في دعم تحول ليبيا إلى ديموقراطية آمنة ومسالمة ومزدهرة».
